عام العفو الرئاسى.. الإفراج عن 30 من المحبوسين على ذمة قضايا غير متعلقة بالإرهاب
أشاد حزبيون ونواب بالجهود التى تبذلها لجنة العفو الرئاسى التى أسفرت عن عدة إفراجات، خلال العامين الماضى والحالى، معتبرين أن جهود اللجنة دليل قوى على أهمية الحوار الوطنى وتتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأعلنت لجنة العفو الرئاسى عن الإفراج عن مجموعة جديدة من المحبوسين احتياطيًا، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشارت لجنة العفو، فى بيان، إلى أن الإفراجات تشمل ٣٠ من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا غير متعلقة بالعنف أو الإرهاب.
وتوجهت اللجنة بالتحية والتقدير للنيابة العامة ووزارة الداخلية على جهودهما المبذولة فى هذا الملف، وإلى القوى السياسية والحزبية التى تتعاون مع اللجنة وتُسهم فى إنجاح عملها، مؤكدة أنها مستمرة فى عملها، ومتطلعة لمزيد من النجاحات فى هذا الملف.
وتعد تلك القائمة هى القائمة الخامسة للجنة العفو الرئاسى خلال عام ٢٠٢٣، حيث سبق الإفراج عن عدد من المحبوسين فى أول يناير من العام الحالى، وكذلك جرى الإفراج عن ٣١ من المحبوسين احتياطيًا فى ١٦ يناير الماضى.
وفى ٨ فبراير الماضى توجهت لجنة العفو الرئاسى بالشكر للأجهزة المعنية فى الدولة وفى مقدمتها وزارة الداخلية على جهودها لاحتواء الموقف بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، التى تكللت بالنجاح وإخلاء سبيل جميع المواطنين الذين جرى توقيفهم، بعد استيفاء الإجراءات القانونية.
وقال مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن استمرار الإعلان عن قوائم جديدة من المخلى سبيلهم خطوة إيجابية تؤكد حرص الدولة على تحقيق تحسن حقيقى فى المناخ السياسى والحقوقى فى مصر، مشيرًا إلى أن تلك الإفراجات أكبر رد على جميع الأكاذيب والشائعات التى يروجها بعض المنظمات الحقوقية ضد مصر.
وأضاف أن الحزب يأمل فى التوسع فى تلك القوائم واستمرار صدورها بشكل دورى من أجل ضمان خروج جميع المحبوسين احتياطيًا فى جميع القضايا، سواء المتعلقة بحرية الرأى، أو أى قضايا أخرى فى مجال الحريات.
ولفت إلى أن الدولة وتحت مظلة الجمهورية الجديدة تتجه نحو تحقيق المفهوم الصحيح لحقوق الإنسان، والإيمان بحرية كل إنسان فى التعبير عن رأيه ما دام بشكل سلمى وبنّاء.
وأكد أن الحزب يتطلع لمزيد من النجاحات فى ملف العفو الرئاسى، وإنجاز أكبر عدد من الأسماء، من أجل مواصلة تحقيق التنمية المستدامة وتهيئة مناخ سياسى وحقوقى جيد قائم على إتاحة الحريات لكل مواطن.
كما رحب النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، بالإعلان عن القائمة الجديدة من إفراجات العفو الرئاسى، مشيرًا إلى أن الحزب دائمًا يدعم عمل اللجنة ويشيد بأى خطوة تخطوها تجاه تحقيق المفهوم الصحيح للحريات.
وطالب بمزيد من قوائم الإفراجات من أجل تحقيق تقدم كبير فى الملف الحقوقى وإدارته، ولكى يكون عمل هذه اللجنة بمثابة رد قوى على الأكاذيب والمؤامرات التى تُحاك ضد الدولة المصرية.
من جانبه، قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «المصرى الديمقراطى» بمجلس النواب، إن الاستمرار فى إصدار قوائم عفو رئاسى فى هذا التوقيت، يضمن نجاح الحوار الوطنى المنتظر، والتأكيد على أن مصر تضع ملف حقوق الإنسان على رأس أولوياتها.
وأضاف «منصور»: «هذا الملف كان من الملفات التى تحتاج لمزيد من الجهد والخطوات العاجلة، والآن تسعى لجنة العفو لإخراج أكبر قدر من الأشخاص المحبوسين احتياطيًا فى أى قضايا تتعلق بالحريات».
وطالب لجنة العفو بالاستمرار فى عملها الدءوب ومراجعة الأسماء الواردة إليها مراجعة دقيقة؛ للتأكد من أحقية خروجها، والعفو عنها، وإصدار قوائم بشكل متواصل حتى تدخل البهجة لقلوب الكثير من الأسر المصرية.
وأشاد النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، بإعلان لجنة العفو الرئاسى عن خروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيًا تضم ٣٠ شخصًا، قائلًا: «القرار يعكس حرص الدولة على تحسين أوضاع حقوق الإنسان، من خلال التعامل الجاد مع ملف المحبوسين».
وأضاف «القطامى»: «الإفراج عن العديد من السجناء كان له تأثير إيجابى على ملف حقوق الإنسان، لأن هذه القرارات تعكس وجود إرادة سياسية حقيقية لإنهاء ملف المحبوسين، إضافة إلى خلق حالة من الانفتاح على تحقيق تقدم فى الملف الحقوقى».
وأكد أن عمليات الإفراج المتتالية تسهم فى زيادة فرص نجاح الحوار الوطنى، بتعزيز مشاركة الأحزاب والقوى السياسية التى يؤرقها هذا الملف، إيمانًا منها بأن الشباب هو مستقبل هذا الوطن.
وتابع: «ما تفعله لجنة العفو الرئاسى له انعكاس كبير على تهيئة الأجواء لحالة من الحوار السياسى الوطنى الفعال، للخروج بأفضل نتائج»، موضحًا أن ما تفعله اللجنة من عمليات إفراج متتالية عن المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا غير متعلقة بالعنف أو الإرهاب، يساعد فى مد جسور الثقة بين الدولة والقوى السياسية بمختلف اتجاهاتها.
وثمّنت النائبة صبورة السيد، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، جهود لجنة العفو الرئاسى المتتالية للإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيًا، وذلك استكمالًا للجهد الذى تبذله اللجنة بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية خلال الفترة الأخيرة، والذى يعكس حرص القيادة السياسية على دعم الملف الحقوقى وإحراز تقدم ملموس فيه.
وقالت «صبورة» إن ما بذلته لجنة العفو الرئاسى من جهود، على مدار الأشهر الماضية، أثمر عن خروج أكثر من ١٢٠٠ محبوس احتياطيًا ومسجون بحكم نهائى، وهذا زاد من الثقة بين الدولة وجميع القوى السياسية، وأظهر أن هناك نية حسنة للإصلاح السياسى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى عبر إقامة حوار وطنى.
وأشارت إلى أن جهود الدولة فى الملف الحقوقى كان لها صدى دولى واسع، وانعكست جهود لجنة العفو الرئاسى على مركز مصر فى الملف الحقوقى عالميًا، وقد لاقت بذلك إشادات واسعة من قادة العالم، وعلى رأسهم كبار المسئولين بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأشادت بالإجراءات التى اتخذتها الدولة لدعم الملف الحقوقى، سواء من خلال جهود لجنة العفو الرئاسى أو بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانى قبل عام ونصف تقريبًا، وكذلك الحوار الوطنى الذى خلق نوعًا من الانفتاح السياسى.
