عضو بـ«الشيوخ»: بداية الاهتمام بالمصريين فى الخارج كانت فى عهد الرئيس السيسى

قال النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية اهتمت منذ أواخر السبعينيات بملف الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وتبلور ذلك بإنشاء وزارة للدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وإصدار القانون رقم 111 لسنة 1983 بشأن الهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومع تعاقب الحكومات تغير وضع وأهمية ملف الهجرة وشئون المصريين بالخارج ما بين وجود الوزارة أو ضمها إلى وزارة القوى العاملة.

وأضاف أنه على مدار الـ20 عامًا الماضية ظل قطاع الهجرة وشئون المصريين بالخارج تحت مظلة وزارة القوى العاملة والهجرة (كقطاع منفصل خارج ديوان عام الوزارة وذا موازنة محدودة) يهتم بشأن مشاكل المصريين بالخارج وتنظيم بعض المؤتمرات وملتقيات للجاليات المصرية بالخارج وأبناء الجيل الثانى والثالث منهم سعيًا للحفاظ على التواصل وحل المشاكل التى تواجههم سواء بالداخل أو الخارج، بالإضافة إلى المشاركة فى بعض المؤتمرات وورش العمل التى تخص ملف الهجرة أو المغتربين.

واستكمل قائلًا: "وخلال هذه الفترة أخذت وزارة الخارجية مسئولية إعداد وإبرام الاتفاقيات الخاصة بالهجرة وبحث كل العمليات الخاصة بالهجرة سواء على المستوى الإقليمى أو الدولى، وكذلك متابعة شئون المصريين بالخارج عن طريق القنصليات".

وتابع: "جرى التركيز بصورة أكبر على ملفات الهجرة وشئون المصرين خلال السنوات الماضية بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي قيادة البلاد، حيث إنها البداية الحقيقية للاهتمام بملف المصريين بالخارج، وهو ما اتضح جليًا بزيادة عمليات التواصل مع المصريين بالخارج من خلال تنظيم مبادرات ومؤتمرات مع عدد من المشاركات الدولية الخاصة بموضوعات الهجرة، ولكن نظرًا لضعف الموازنة مع وجود ملفات عديدة لدى وزارة القوى العاملة حال دون الوصول إلى الشكل الملائم لتطلعات ما يزيد على 10 ملايين مصري بالخارج، ومع تزايد الاهتمام العالمي بموضوعات الهجرة المتنوعة فى ضوء إعادة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بالقرار الجمهوري رقم (379) لسنة 2015، فقد أخذت على عاتقها التعامل فى الملفات الهامة والحيوية التى تختص ملفات الهجرة وكل ما يتعلق بأبناء الوطن بالخارج، ومن هذا المنطلق فقد قامت الوزارة بالعديد من الجهود والأنشطة التى يتم تنفيذها وفقًا لمحاور العمل الاستراتيجية التى تم إعدادها لتشمل كل نواحى العمل الأساسية بنطاق العمل المقرر للوزارة وفقًا لقانون الهجرة رقم 111 لسنه 1983".

وشملت تلك المرحلة فى إطار البناء المؤسسى للوزارة اتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لاستحداث وتفعيل هيكل تنظيمي جديد للوزارة فى بداية عام 2016، بما يسمح للوزارة بالقيام بالمهام والمسئوليات المكلفة بها ووفقًا للرؤية المستقبلية للوزارة.

وطالب النائب محمود منصور، عضو مجلس الشبوخ، بتوضيح محاور عمل استراتيجية وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لتحقيق الأهداف المقررة فى شأن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بالدستور وخطة التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) وكذا خطط التنمية القومية.

جاء هذا أثناء الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول السياسات التحفيزية للمصريين بالخارج والترويج للمبادرات والإجراءات التي تسهم في دعم مدخراتهم في مصر، وأيضًا رعاية مصالح المواطنين المصريين حول العالم.