المُلهمات.. كيف ردت الدولة الجميل لـ«نساء مصر»؟

تعيش المرأة المصرية عصرًا ذهبيًا تحظى خلاله بدعم غير مسبوق على مختلف الأصعدة، الاجتماعية والاقتصادية وأيضًا السياسية، فى ظل جمهورية جديدة تؤمن بأن مجد هذا الوطن لا يتحقق إلا بأيادى جميع أبنائه، ومنهم النساء، وأن تمكين المرأة وحمايتها ليس هبة أو منحة، بل هو واجب وطنى والتزام سياسى.

وعلى مدار الـ٩ سنوات الماضية، تعددت أشكال الدعم الموجهة للمرأة ما بين مبادرات صحية وبرامج حماية اجتماعية وتمكين اقتصادى وتأهيل للقيادات النسائية، لينعكس ذلك على تطور وضع المرأة ومكتسباتها داخل المجتمع المصرى، وينعكس كذلك فى تعزيز مكانتها على الصعيدين الإقليمى والعالمى.

وبمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمى، بعد غدٍ الأربعاء، الذى يوافق ٨ مارس من كل عام، وقرب الاحتفال بيوم المرأة المصرية فى ١٦ من الشهر نفسه، تستعرض «الدستور» فى السطور التالية جوانب من جهود الحكومة المصرية فى تعزيز المرأة المصرية وتمكينها فى جميع القطاعات، من واقع تقارير الوزارات المختلفة.

ثلث مقاعد المجالس النيابية.. 24% من الحقائب الوزارية.. و45% من الوظائف الحكومية

يتصدر ملف تمكين المرأة أجندة عمل الدولة المصرية على امتداد حكوماتها المتعاقبة، الأمر الذى تكلل بإحراز مكاسب كبيرة على طريق التمكين والمساواة وتكافؤ الفرص، فوصلت المرأة المصرية مؤخرًا إلى منصب وزيرة ونائبة وقاضية ومأذونة ومحافظة. وحسب تقارير وزارة التخطيط، حصدت المرأة نصيبًا أكبر من المناصب القيادية والسياسية فى البلاد مؤخرًا، منها نحو ثلث المقاعد فى المجالس النيابية بنسبة ٢٧٪ مقابل ٢٪ فى عام ٢٠١٢، وازدادت نسبة تمثيلها فى مجلس الوزراء إلى ٢٤.٢٪، وعُينت لأول مرة فى تاريخ مصر وكيلًا للمجلس، وبعدد ثلاث سيدات فى منصب محافظ، وسبع سيدات فى منصب نائب محافظ. وتفوقت نسبة المرأة فى الوظائف الحكومية عن مثيلتها العالمية، لتشغل ٤٥٪ من إجمالى الوظائف الحكومية، مقارنةً بالمتوسط العالمى ٣٢٪، كما وصلت نسبتها فى المناصب التنفيذية إلى ٧.١٪ وهى نسبة أعلى من المتوسط فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذى يقدر بـ٥.٤٪. وتأكيدًا على جدارة المرأة فى تولى المناصب المختلفة، أصدرت القيادة السياسية قرارًا ببدء عمل العنصر النسائى فى مجلس الدولة والنيابة العامة، وتم تعيين ٩٨ قاضية جديدة فى مجلس الدولة بعد ٧٢ عامًا على إنشائه. 

وفى هذا الصدد، تنفذ وزارة التخطيط حزمة من برامج التأهيل والتدريب للكوادر النسائية، ما بين تنفيذ ٥ دفعات من برنامج «تأهيل القيادات النسائية»، الذى يشمل مختلف محافظات الجمهورية، وإتاحة منح تعليمية فى مجال ريادة الأعمال ودعم تأسيس حاضنات أعمال للشركات الناشئة الخاصة بالمرأة، وإطلاق برنامج تأهيل القيادات النسائية الإفريقية فى ٣٠ دولة إفريقية شقيقة.

ومن المستهدف زيادة نسبة مشاركة المرأة فى قوة العمل إلى ٣٥٪ عام ٢٠٣٠، وزيادة نسبة مشاركة المرأة أو الإناث فى سوق العمل بنفس نسبة مشاركة الذكور، وهو ما يؤدى إلى زيادة الناتج المحلى الإجمالى بنسبة ٣٤٪.

«التضامن».. 75% من «تكافل وكرامة» للسيدات وحملات لمناهضة العنف ضدهن

قطعت الدولة شوطًا كبيرًا فى ملف الحماية الاجتماعية للمرأة، عبر تخصيص دعم نقدى مباشر إليها، حيث تستحوذ السيدات على ٧٥٪ من نسبة أصحاب بطاقات «تكافل وكرامة»، والتى يصل عدد المستفيدين منها لنحو ٥.٢ مليون أسرة، بواقع ٢٠ مليون شخص.

وذكرت وزارة التضامن الاجتماعى أن دعم السيدات أسهم بشكل كبير فى تحسن إدارة شئون الأسرة وصناعة مستقبل أفضل لها، إضافة إلى إتاحة الحماية الاجتماعية للأطفال وذوى الإعاقة بشكل يخفف من الأعباء عن النساء، ويمنحهن وقتًا وطاقة للعمل.

وأشارت إلى أنه يتم دعم الأمهات الأولى بالرعاية وأطفالهن حتى سن سنتين «الفطام» من خلال برنامج «الألف يوم الأولى من الحياة»، الذى يعمل على تحسين التغذية للسيدات الحوامل والمرضعات والأطفال الرضع، بما يسهم فى تعزيز النمو الإدراكى والبدنى للأطفال، وحمايتهم من آثار سوء التغذية، بما يشمل التقزم والنحافة ونقص الوزن. ولفتت الوزارة إلى التوسع فى البرنامج حتى يتم تنفيذه فى كل المحافظات لأسر «تكافل وكرامة» التى لديها أطفال أقل من سنتين، بحد أقصى طفلان لكل أسرة، أو طفل واحد للأم الحامل، تماشيًا مع سياسات تنظيم الأسرة، لافتة إلى أن إجمالى عدد المستفيدين من البرنامج نحو ٨٨ ألف سيدة حتى الآن. وأشارت إلى أنه تم إطلاق العديد من الحملات لمناهضة العنف ضد المرأة، ومنها حملات لمكافحة «مخاطر زواج الأطفال» و«ختان الإناث» و«التسرب من التعليم»، كما توفر الوزارة ٩ مراكز لاستضافة المرأة المعنفة أو المعرضة للعنف فى محافظات: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والدقهلية، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، ويجرى افتتاح ٤ مراكز أخرى فى: سوهاج، وبورسعيد، وكفرالشيخ، ودمياط.

«التموين».. الأولوية فى البطاقات التموينية للمعيلة والمطلقة والأرملة

فيما يخص محور «التمكين الاجتماعى» تولى الدولة اهتمامًا بالغًا بتوجيه برامج الحماية الاجتماعية للمرأة المطلقة والمعيلة والأرملة، بل ورعاية أبنائها، إلى جانب تعزيز مشاركتها فى مشروع «جمعيتى».

وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تقدم كل أشكال الدعم للمرأة فى إطار برنامج الحماية الاجتماعية، من خلال إعطاء الأولوية فى استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى للرعاية، والتى تشمل: «الأرامل- المطلقات- المرأة المعيلة- أصحاب المعاشات».

وأضاف: «تم إصدار قرار وزارى بإضافة الزوجة غير المدرجة تموينيًا على بطاقة التموين السارية الخاصة بالزوج، إلى جانب مشاركة السيدات فى مشروع (جمعيتى)، الذى تبلغ نسبة السيدات فيه ٥٠٪، فضلًا عن حصول المرأة على النسبة الأكبر فى الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية، الذى وجّه به الرئيس عبدالفتاح السيسى».

وأشار، كذلك، إلى إصدار الوزارة عدة قرارات لدعم المرأة، منها فصل المرأة المطلقة من بطاقة التموين الخاصة بالزوج دون موافقته، وإضافة الأبناء على بطاقتها، لأحقية المطلقة فى الفصل الاجتماعى من بطاقة التموين الخاصة بالزوج، واستخراج بطاقة تموينية جديدة لها، باعتبار المطلقات من ضمن الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا للاستفادة من الدعم التموينى.

وأضاف: «عمليات الفصل تتم من خلال التقدم بالوثيقة الرسمية التى تثبت الطلاق لمكتب التموين دون انتظار موافقة الزوج، ويتم على الفور فصل الأبناء التابعين لحضانتها وإضافتهم لبطاقة الأم، وذلك بشهادة الحضانة من المحكمة، مع استمرار الأب كما هو على بطاقته التموينية دون حذفه».

«الصحة».. مبادرات للحفاظ على النساء من مختلف الأمراض

شهد ملف الرعاية الصحية للمرأة اهتمامًا كبيرًا، من خلال إطلاق عدد من المبادرات الصحية للحفاظ على السيدات من الأمراض، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأطلقت وزارة الصحة والسكان مبادرتين موجهتين بشكل خاص للسيدات فقط، فى كل المراحل العمرية، وهما: مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، ومبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين، وذلك إلى جانب مشاركتها فى كل المبادرات الصحية التى تطلقها الدولة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة هى ثانى المبادرات الرئاسية التى انطلقت، بعد مبادرة الكشف المبكر عن فيروس «سى» والأمراض غير السارية، مشيرًا إلى انطلاق المبادرة فى يوليو ٢٠١٩، بهدف فحص وتوعية السيدات تجاه سرطان الثدى، بالإضافة إلى الأمراض غير السارية، والصحة الإنجابية.

وأوضح أن مبادرة صحة المرأة منذ انطلاقها فحصت وقدمت التوعية لنحو ٣٣ مليون امرأة، إلى جانب متابعة ٧ ملايين و٣٣٠ ألف امرأة من خلال خدمات إعادة الفحص والمتابعة الدورية السنوية.

وبيّن أن المبادرة تقدم خدمات الفحص والتوعية للسيدات بداية من سن ١٨ عامًا، وتشمل الكشف عن الأمراض غير السارية التى تتضمن: «السكرى، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى السمنة أو زيادة الوزن»، إلى جانب التوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة. وأشار إلى أن المبادرة تتبع أحدث البروتوكولات العالمية لعلاج سرطان الثدى، من خلال ١٤ مركزًا تابعًا لوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى تفعيل هذه البروتوكولات فى ١٤ مركزًا تابعًا للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وبالمجان.

وأضاف: «المبادرة تقدم خدماتها المجانية لفحص السيدات من خلال ٣٥٣٨ وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى مشاركة ١٠٢ مستشفى، لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتى تتطلب حالتهن إجراء فحص متقدم».

وفيما يتعلق بمبادرة رئيس الجمهورية لـ«العناية بصحة الأم والجنين»، قال الدكتور حسام عبدالغفار إنه تم فحص مليون و٨١٠ آلاف سيدة، منذ انطلاق المبادرة.

وأوضح أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان، كما تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس «بى» وفيروس نقص المناعة البشرى، ومرض الزهرى للسيدات الحوامل.

وأضاف: «فرق المبادرة تتابع حالة الأم والمولود لمدة ٤٢ يومًا، بعد انتهاء الحمل، لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود، واتخاذ الإجراءات المناسبة، إضافةً إلى صرف المغذيات الدقيقة اللازمة فى فترة النفاس».

«السياحة»: إجراءات للمساواة بين الجنسين وزيادة مشاركتها بالقطاع الخاص

يعتبر الاهتمام بالعنصر النسائى على رأس أولويات وزارة السياحة والآثار، فقد عملت على تمكين السيدات ليصلن للمناصب القيادية بالوزارة، ومن أهم النماذج المشرفة بالوزاة غادة شلبى، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والدكتورة سهى بهجت، مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب.

وعلى صعيد القطاع الخاص، اتخذت الوزارة العديد من الإجراءات للعمل على تمكين المرأة وزيادة نسبة العنصر النسائى فى القطاع السياحى، بما يسهم فى وضع مصر على مسار التنمية المستدامة، لما تحققه زيادة مشاركة المرأة من زيادة فى حجم الاقتصاد بالدول المتقدمة، بنسبة ١٠٪، وفى الدول الناشئة بنسبة ٣٠٪، ما يؤثر بشكل إيجابى على الاقتصاد الكلى، وذلك وفقًا لدراسات صندوق النقد الدولى.

ووقّعت وزارة السياحة والآثار، فى عهد الوزيرة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى الحالية، خطاب نوايا لمشروع «محفز سد الفجوة النوعية فى مصر -Egypt’s Closing the Gender Gap Accelerator»، الذى يعد الأول من نوعه فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومى والخاص فى مجال القضاء على الفجوات النوعية بين الجنسين.

«النقل»: إتاحة قيادة المترو لأول مرة ودورات تدريبية بشكل مستمر

نفذت وزارة النقل خطة لزيادة فرص تمكين المرأة فى قطاعات الوزارة التابعة لها، وذلك بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، إذ أسندت للمرأة وظائف فى قطاعات بعينها لأول مرة، من بينها إتاحة فرصة قيادة مترو الأنفاق لسيدة، وذلك فى الخط الثالث للمترو، المعروف باسم «الخط الأخضر».

كما أتاحت «النقل» الفرص أمام السيدات للعمل فى قطاع السكة الحديد، وذلك من خلال المشاركة فى العمل الإدارى، وكذلك العمل فى الوظائف الحيوية مثل «صرافى التذاكر». ووفرت، كذلك، للسيدات داخل قطاعاتها المختلفة مناصب إدارية، كما هو الحال فى قطاعات الطرق والكبارى والموانئ، إلى جانب ذلك منحت العاملات فى قطاعاتها المختلفة عددًا من الدورات التدريبية لرفع كفاءتهن فى العمل والتعرف على كل ما هو جديد فى السوق.

«الرى»: استراتيجية لتمكينها فى المناصب القيادية

تسعى وزارة الموارد المائية والرى إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين فى تولى رئاسة القطاعات والأجهزة والهيئات الحكومية التابعة لها بالديوان العام والمحافظات، وذلك بهدف تمكين المرأة ضمن استراتيجية حكومية، وتحقيقًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، وفى ظل الاهتمام الكبير بتكافؤ الفرص ووصول المرأة إلى المواقع المهمة والقيادية. فى هذا الإطار، وسعت الوزارة اختصاصات وحدة تكافؤ الفرص، ليزيد تواصلها مع منظمات المرأة المختلفة، مثل المجلس القومى لحقوق المرأة، فضلًا عن أنه يجرى إعداد هيكل تنظيمى للوحدة، لمتابعة إجراءات تحسين أوضاع المرأة وتولى المناصب وفقًا للاحتياجات وطبيعة العمل ومرحلة اتخاذ القرارات، وتمكين المرأة للحصول على كل الحقوق بالتساوى مع الرجال، تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة.

«الهجرة»: تأهيل لسوق العمل فى الداخل والخارج

تعمل وزارة الهجرة، باجتهاد، على تمكين المرأة فى الداخل والخارج، عبر تدريب السيدات وخلق فرص عمل تلائمهن فى المحافظات المختلفة.

وتركز «الهجرة» على برنامج «تدريب المصريات بالخارج»، الذى تقدمه الأكاديمية الوطنية للتدريب، برعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والذى يستهدف المصريات اللاتى يعشن فى الخارج؛ لتمكين كل منهن من تطوير ذاتها وصقل مهاراتها.

وتعتبر هذه أول منحة ممولة للمصريين فى الخارج تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب، بمشاركة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وأكدت السفيرة سها جندى، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن هذا الدور الذى تضطلع به وزارة الهجرة يستهدف الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية؛ من خلال تأهيل الشباب والسيدات وتعزيز مهاراتهم لزيادة الإنتاج وفتح أسواق تصدير جديدة للمنتجات.

وأضافت الوزيرة، لـ«الدستور»: «خلال شهر يناير الماضى جرى تنفيذ حملة طرق الأبواب، وتضمنت ١٤٤.٩ ألف زيارة منزلية، استهدفت ٢٦٠ ألف شخص».

«الزراعة»: تقديم الدعم من خلال مشروع البتلو والتربية المنزلية والتصنيع الزراعى

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المتحدث باسم الوزارة، إن الوزارة تقدم الدعم للمرأة فى الريف المصرى، من خلال عدة مشروعات تنفذها فى جميع القرى على مستوى الجمهورية، ضمن خطة دعم المزارعين، منها تقديم دعم للمرأة من خلال مشروع «البتلو»، من أجل تحسين دخلها وتوفير فرص عمل ومصدر رزق ثابت للسيدات، يساعدهن على مواجهة أعباء الحياة.

وأضاف «القرش»: «كما تقدم الوزارة دعمًا للمرأة فى الريف، من خلال برنامج التنمية الزراعية الذى يوفر التمويل اللازم للسيدات، إذ إن السياسة الزراعية التى تتبعها الوزارة تخدم أصحاب المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية من السيدات».

وتابع: «هناك برامج إرشادية تقدمها وزارة الزراعة للمرأة فى الريف والقرى والنجوع، منها مشروعات التربية المنزلية والتصنيع الزراعى وتربية الدواجن والطيور فى المنزل، كما تقدم الوزارة تقاوى للمزارعات فى سيناء إلى جانب الأسمدة المدعمة وفقًا لنظام لجنة الأسمدة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى». 

وقالت الدكتورة إيناس عبدالرحمن، وكيل معهد بحوث صحة الحيوان، إن الوزارة تقدم للسيدات سلالات تنتج الكثير من اللحم والألبان، كما توفر ماكينات حلب آلية ونصف آلية تساعد المرأة الريفية فى إنتاج الألبان بطريقة صحية وآمنة. 

وأضافت الدكتورة إيناس: «نحرص أيضًا على التوعية ببرامج التحسين الوراثى للماشية والتوسع فى تربية سلالات الأبقار عالية الإنتاجية، مع تطبيق حزمة من التوصيات الفنية لرعايتها بيطريًا وغذائيًا للحصول على أعلى إنتاجية من الألبان».