نظرة للقطاع الخاص

كلنا رأينا في الشهور القليلة الماضية معاناة المواطن المصري من الارتفاع الجنوني للأسعار مع الانخفاض الأشد جنونًا في الجنيه المصري أمام الدولار.
ورغم حرص الدولة على عدم زيادة أسعار السولار في الزيادات الأخيرة بالأمس على أسعار المشتقات البترولية حتى لا تتأثر أسعار النقل إلا أن الأسعار استمرت في الزيادة بحجة زيادة أسعار النقل!
وحسنًا فعلت الحكومة بزيادة رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات للتقليل من المعاناة ومساعدة المواطن على أن يكفي قوت يومه ومتطلبات الحياة الضرورية الأخري من تعليم وعلاج وخلافه حتي تمر تلك الفترة العصيبة ونبدأ في جني ثمار المشروعات الكبري التي وعد بها سيادة الرئيس.
الزيادة شملت كل العاملين بالحكومة والقطاع العام والذين لا يتجاوز عددهم ٥ ملايين مواطن.. لكن للأسف هناك أكثر من ٢٦ مليون مواطن يعملون في الأعمال الحرة والقطاع الخاص ومعظمهم من الطبقة المتوسطة (العمود الفقري للدولة) ويتولون الصرف على ٧٥% من تعداد المواطنين في مصر علي الأقل ما زالوا يعانون من جنون الأسعار ولم تنالهم أي زيادة في الرواتب خاصة وأن الحكومة مكتوفة الأيدي بحكم الدستور فلا تستطيع تطبيق الأسعار الجبرية علي السلع الأساسية.
شركات القطاع الخاص تعاني من الانكماش، وبعضها أوشك على الإفلاس لانحسار الاستثمار باعتراف الحكومة فلا يمكن لومه لعدم قدرته علي رفع رواتب العاملين به.
مساهمة القطاع الخاص لا تزيد على ٢٥% من حجم الاستثمارات بعدما كانت تصل إلى 70% وذلك بعد تدخل الدولة والقطاع العام في إدارة مفاتيح الاستثمار.. سيادة الرئيس طالب مرارًا بضرورة رفع حصة القطاع الخاص وتعظيم دوره في قطار التنمية.
نقابة العاملين بالقطاع الخاص أصدرت بيانًا اليوم شكرت فيه الحكومة على زيادة الرواتب وناشدت (مجرد مناشدة) شركات القطاع الخاص برفع رواتب العاملين فيها (على استحياء)، المناشدة لا تكفي ويجب أن تكون للحكومة آليات لزيادة فرص وربحية القطاع الخاص ليقوم بدوره الحتمي في زيادة رواتب العاملين به.
حفظ الله مصر.