سويسرى من كل اثنين يؤيّد إعادة تصدير الأسلحة السويسرية إلى أوكرانيا

أفاد استطلاع للرأي نُشر الأربعاء بأنّ سويسرياً من كل اثنين يؤيّد أن تقوم الدول التي اشترت أسلحة سويسرية بإعادة تصديرها إلى أوكرانيا، الأمر الذي تحظره عقيدة الحياد العسكري المطبّقة حالياً في البلاد.

وتشهد سويسرا جدلاً بشأن حيادها منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، ورغم أنّها تبنّت جميع العقوبات التي فرضتها بروكسل على روسيا - بينما هي ليست عضواً في التكتّل -إلّا أنّها لا تزال تُبدي حزماً بشأن حيادها العسكري.

ورغم الضغوط من كييف والحلفاء من أجل السماح بإعادة تصدير الأسلحة والذخائر السويسرية إلى أوكرانيا، إلّا أنّ الحكومة السويسرية تتجاهل إلى الآن الطلبات المقدّمة في هذا الإطار من ألمانيا وإسبانيا والدنمارك.

وبحسب استطلاع الرأي، فإنّ 50 في المئة من السكّان يؤيّدون إعادة تصدير الأسلحة والذخائر. ويعارض 46 في المئة هذا الأمر بينما قال أربعة في المئة إنّ لا رأي لهم، وأُجري هذا الاستطلاع من 15 إلى 17 فبراير 2023 على 27668 شخصاً من قبل الهيئة الإعلامية "تاميديا" وصحيفة "20 دقيقة" بالتعاون مع معهد "ليواس".

وأظهر استطلاع الرأي أنّ إعادة تصدير الأسلحة والذخائر أمرٌ يؤيّده الناخبون من كل الأحزاب، باستثناء حزب الاتحاد الديموقراطي الوسطي (Union Democratique du centre)، وهو حزب يميني متطرّف يعدّ التشكيل السياسي الأول في سويسرا.

ونظراً لقانون الحياد والقانون الفدرالي بشأن المواد الحربية، يتمّ رفض إعادة تصدير المعدّات الحربية السويسرية إذا كانت الدول المستورِدة متورّطة في نزاع مسلّح دولي، كما هو الحال في أوكرانيا.

وهناك مبادرات مختلفة جارية في البرلمان بهدف تخفيف هذه القواعد ولكن ليس من المتوقّع اتخاذ أي قرار قبل أشهر عدّة.

وأعلنت منظمة "برو سويس"، التي تدافع بقوة عن مبادئ سويسرا المستقلّة والحيادية، الثلاثاء أنّها ستُطلق عملية استفتاء في حال تخفيف القانون.

وفي مواجهة حالة عدم اليقين، تخشى شركات الأسلحة السويسرية أن تقرّر بعض الدول استيراد الأسلحة من مكان آخر. وأشارت مجموعة "روماند" للتجهيزات العسكرية والأمنية والتي تضمّ أكثر من 60 شركة في الجزء الناطق بالفرنسية من البلاد، إلى إنّ "الاقتصاد السويسري يحتاج إلى توضيح سريع بشأنّ التوجّهات السياسية المتعلّقة بالسياسة الأمنية وتصدير المعدّات العسكرية وكذلك إعادة تصدير هذه المعدّات".