الجبهة الوسطية: مجلس الديانة الإسلامية بفرنسا مفرخة للإرهاب وحله ضربة قاسمة للإخوان

قال الدكتور صبرة القاسمي، المنسق العام للجبهة الوسطية لمكافحة التشدد الديني الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حلّ أو إنهاء مهام "مجلس الديانة الإسلامية" بفرنسا، خطوة في طريق حماية الجمهورية الفرنسية والمجتمعات الأوروبية من مخاطر الجماعات الإرهابية، وعلى رأسهم تنظيم الإخوان.

وأضاف القاسمي، في تصريحات لـ"الدستور"، أن ما قام به ماكرون تجاه المجلس عامة والإخوان خاصة، يعد خطوة جريئة في مواجهة الأفكار الإرهابية والحد من انتشارها في كامل أوروبا، وليس في فرنسا وحسب، حيث يعد المجلس بصورته الحالية معقل من معاقل نشر الفكر المتطرف في فرنسا و كامل دول الاتحاد الأوربي، كما أنه يعد المجلس المفرخة الحقيقية للتحريض، وتدريس للعلوم الدينية بالطريقة التي تمهد الطريق لهذه الجماعات.

وتابع: وحقيقة الأمر أن ماكرون نقل اختصاصات "مجلس الديانة الإسلامية" الغير حكومي، لصالح "منتدي الإسلام" الحكومي، وذلك حتى تحكم الدولة الرقابة عليه وتقلص من صلاحية ونفوذ هذه الجماعات وخصوصًا جماعة الإخوان الإرهابية، والتي تسعى من خلال المجلس استقدام أعداد كبيرة من عناصرها إلى فرنسا وتوفير الملجأ والملاذ الآمن لهم، بجانب توفير التمويلات تحت غطاء حاجة المجلس لهم.

ولفت القاسمي، إلا أنه على الرغم من محاولات "محمد الموسوي" رئيس المجلس والمنحدر من أصول مغربية، العمل على تخفيف وطأة تدخل عناصر الإخوان وقيادتها في أكثر من حدث وأكثر من مجال، إلا انه فقد السيطرة امام التكتلات الإخوانية، مما دفعة لمحاولة تملق الشارع الفرنسي بمحاولة إعادة صياغة الهياكل الأساسية، واللوائح الداخلية للمؤسسة، وتطهير بعض المواقع القيادية والمؤثرة، والتي ربما تكون قد تورطت فيما أدى إلى صدور هذا القرار من الرئيس الفرنسي، متوقعًا أن يتم تأييد قرار الرئيس الفرنسي، وأن عدم نجاح محاولات موسوي في الجمعية العمومية والتي تنعقد في الثاني عشر من مارس 2023، في محاولة للتجمل أمام الشارع والمشرع الفرنسي في محاولة لتدارك أخطاء الماضي، جهود لا قيمة لها وتضيع هباءً ولا تصلح في الوقت الحالي.

وأعلنت فرنسا إنهاء عمل ما يسمى بـ"المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية – CFCM"، كهيئة للحوار بين الدولة والديانة الإسلامية الذي تأسس عام 2003 الغير حكومية، والتي كانت مهمته الأساسية استقطاب الأئمة الموالين والمنتمين لجماعة الإخوان من خارج البلاد بهدف توطيفهم في مساجد فرنسا، إذ قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنهاء عمل المجلس الذي استمر قرابة 20 عامًا، والذي يرأسه المغربي محمد موسوي.

وقال ماكرون، خلال استقبال أعضاء منتدى الإسلام بفرنسا الذي تم إطلاقه العام الماضي، "قررنا إنهاء نشاط عمل المجلس بطريقة واضحة جداً، لهذا السبب قررنا وضع ميثاق، وأشكر كل من وقع عليه بشجاعة، موضحين التزامهم تجاه الجمهورية وقيم الجمهورية"، معلنًا منح الصلاحية لصالح منتدى الإسلام في فرنسا الحكومي، والمكون من ممثلين يعينهم المحافظون، مؤكدًا أن بلاده لا تعادي الدين الإسلامي لكنها تسعى إلى دمج الإسلام المعتدل في المجتمع الفرنسي، ونبذ خطابات التحريض والعنف التي تشجع على الجريمة والإرهاب.

اتهامات بالتبعية للإخوان

وطالت المجلس خلال السنوات الأخيرة اتهامات بالتبعية لتنظيم الإخوان، وذلك نتيجة الخطابات التحريضية التي يلقيها بعض الأئمة الذين استقطبهم المجلس من عدة دول، وانخراط عناصر وأئمة من الموالين للإخوان في صفوف المجلس.

وفور صدرو القرار الفرنسي، أعلن "المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية – CFCM"، في بيان له، اعتماد تشريعات جديدة تنص على إصلاح شامل "على أساس الهياكل الإدارية، منوهًا إلى أن القوانين الجديدة تنص على إصلاح شامل للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية على أساس الهياكل الإدارية؛ ستكون قادرة على المشاركة بطريقة متساوية في جميع مساجد فرنسا.

وبحسب البيان الصادر عن المجلس، فإنه سيتم إنهاء نظام الاستقطاب لنصف الأعضاء الحاليين في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، وهو ما فسّره مراقبون بسعي المجلس لـ "تطهير" نفسه من العناصر والأئمة المنتمين لتنظيم الإخوان والذين تسللوا إليه.