مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون تيسيرات المصريين فى الخارج

وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع القانون المقدم من النائب هشام هلال (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022، بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وجاءت الموافقة النهائية بعد أن تقدم النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، بطلب لإعادة المداولة على مشروع القانون لاضافة مادة جديدة.

 واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، بجلسة الأمس، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من النائب هشام هلال (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.  

وقال الفقي إن مشروع القانون يأتى فى إطار اهتمام الدولة المصرية بأبنائها العاملين بالخارج، إعمالًا للالتزام الدستوري الملقي على عاتقها وفقًا لحكم المادة (88) من الدستور، صدر القانون رقم (161) لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، متضمنًا النص في المادة (1) منه على أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة (100%) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.

وتناول مشروع القانون إيضاح الشروط اللازمة للحصول على الموافقة الاستيرادية؛ وتقصيًا للأثر التشريعي للقانون، قائلًا: ونظرًا لما تبدّي من التطبيق العملي لأحكامه من قصر المدة المحددة بالموافقة الاستيرادية المنظمة بالمادة (4) منه، وعدم استطاعة العديد من العاملين بالخارج من استكمال الإجراءات المنصوص عليها بالقانون نظرًا لارتباطهم بعقود عمل تُحتّم عليهم البقاء بالخارج لفترة زمنية تزيد على فترة السنة المقررة بالموافقة الاستيرادية.