«الصناعات الغذائية»: مصر تمتلك مقومات إحداث طفرة هائلة فى الاستثمار بالقطاع

شاركت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، في فعاليات الدورة الأولى من قمة القاهرة للصناعات الغذائية، والتي عقدت بعنوان "نحو طريق النمو المستدام"، تحت رعاية وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة.

وقال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن غرفة الصناعات الغذائية تعد أهم غرفة في اتحاد الصناعات، نظراً لأهمية قطاع الصناعات الغذائية وارتباطها المباشر بالأمن الغذائي لـ1.4 مليون مواطن.

وأضاف عز أن غرفة الصناعات الغذائية هي الممثل الشرعي والقانوني لقطاع الصناعات الغذائية في مصر، وتقوم بعمل متميز من خلال رعايه مصالح الأعضاء وتقديم العديد من الخدمات الفنية المتنوعة.

وأكد محمود البسيوني، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، أن الغرفة عملت خلال الفترة الماضية، حل الكثير من المشاكل وتعرضت لكثير من التحديات التي واجهت القطاع مع بداية أزمة كورونا وقامت بجهود تنسيقية وإنشاء غرفة عمليات بالتعاون مع مجلس الوزراء ووزارة التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة، لمنع حدوث أي نقص في معروض السلع الغذائية طوال الأزمة.

وأضاف البسيوني، أن توافق المصانع الغذائية مع متطلبات سلامة الغذاء من أهم المشروعات التي أعطتها الغرفة ومجلس ادارتها أولوية وبالتنسيق والتواصل المباشر والمستمر مع الهيئة، وتعمل الغرفة جاهدة على تعزيز قدرة المنشآت الغذائية وخاصة الصغيرة والمتوسطة من خلال الدعم الفني وتوفير أدوات تمويل من خلال المؤسسات المصرفية كي تتمكن الشركات في الوفاء بمتطلبات الهيئة يضمن توفير منتح غذائي أمن وصحي وقابل للتصدير.

ونوه إلى أنه من التحديات التي واجهتها الغرفة في نشر الوعي بسلامة الغذاء هو أن غالبية المصانع الغذائية من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وتمثل 95% من الأعضاء، مشيرا إلى أن الغرفة قامت بالشراكة مع الهيئة بعمل زيارات ميدانية للمصانع في شتي محافظات مصر من الإسكندرية إلى الصعيد للتعرف على احتياجاتها وتقديم الدعم الفني لتسريع انضمامها لمنظومة سلامة الغذاء.

وقال البسيوني: «الغرفة أخذت على عاتقها تحديا جديدا يتعلق بمتطلبات الاقتصاد الأخضر والتي باتت اليوم تشكل ضرورة لاستدامة نمو القطاع وزيادة الصادرات»، مضيفاً أن الغرفة قامت بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو من خلال وسائل إدارة وترشيد استهلاك المياه والطاقة وكذلك إعادة تدوير المخلفات الزراعية والصناعية.

وأكد أن الغرفة تسعى أيضا لتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمنظومة الاقتصاد غير الرسمي للانضمام في الاقتصاد الرسمي، نتيجة التأثير السلبي لهذه الكيانات غير الرسمية على الاقتصاد والمنافسة غير العادلة للشركات الرسمية.