كيف جمعت النيابة أدلة الاتهام ضد منفذى حادث السطو على بريد دمياط

كشف النيابة العامة في بيانها الصادر بشأن حبس المتهمين بسرقة مليون و٥٠٠ ألف جنيه من بريد دمياط، عن أنها جمعت الأدلة قِبلَ المتهمينَ وتعزيزِ إقراراتِهِم بأدلةٍ رَقْميةٍ وماديَّةٍ، وحددتِ النيابةُ رقْمَ اللوحاتِ المعدنيةِ للسيارَةِ المستخدمَةِ في الواقعةِ، وقاعدةِ بياناتِ خِدْماتِ نياباتِ المرورِ اسمَ مالكِها، والذي بسؤالِهِ قرَّرَ تأجيرَهُ السيارةَ لأحدِ المتهمينَ، وأرشدَ عن المكانيْنِ اللذيْنِ استلمَ وردَّ المتهمُ السيارةَ فيهما؛ أمامَ أحدِ مراكزِ صيانةِ السياراتِ ومنطقةً بالقربِ من إحدَى الصيدلياتِ، فشاهدتْ آلاتَ المراقبةِ بمركزِ الصيانةِ والصيدليةِ وتوصلَتْ منها إلى تصويرِ لقائَيْ تَسلُّمِ السيارةِ وتَسليمِها، وظهورِ المتهمِ فيهما مع الشاهدِ والسيارةُ بحوزتِهِ.

كما توصّلتِ النيابة من خلالِ سجلِّ المحادثاتِ الواردةِ والصادرةِ من هاتفِ الشاهدِ المذكورِ إلى المحادثاتِ الهاتفيةِ التي جرَتْ بينَهُ وبينَ المتهمَ الذي استأجرَ السيارةَ منه، وأكَّدتْ شركةُ الاتصالاتِ المختصةُ أنَّ الشريحةَ الهاتفيَّةَ المنسوبةَ للمتهمِ مسجلةٌ باسمِهِ، فأقرَّ الأخيرُ بمواجهتِهِ في التحقيقاتِ باستخدامِهِ الشريحةَ وبارتكابِهِ الواقعةَ.

وأمرت النيابةُ بحبسِ 8 متهمِينَ في واقعةِ سرِقةِ مكتبِ بريدِ دِمياطَ الجديدةِ، حيثُ أُبلغتِ النيابةُ الخميسِ الموافقِ الثالثَ والعشرِينَ من شهرِ فبرايرَ الجاري من الشرطةِ بسرقَةِ أشخاصٍ ملثّمينَ مبلغَ مليونٍ وخَمسِمائةِ ألفِ جنيهٍ من مكتبِ البريدِ المصريِّ بدِمياطَ الجديدةِ بعدَ إحداثِهِم إصاباتٍ بمديرِ المكتبِ ومديرِ الحساباتِ،