وزير قطاع الأعمال العام يستقبل وفد البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية
استقبل المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، «آلان بيلو» نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يزور مصر حاليًا، والوفد المرافق له بمقر الوزارة، وتم التباحث حول عدد من فرص ومجالات التعاون المشتركة بين الجانبين.
خلال الاجتماع، رحب المهندس محمود عصمت بوفد البنك الأوروبي مشيدًا بدور البنك في دعم جهود التنمية في مصر، معربًا عن التطلع إلى مزيد من التعاون المشترك، خاصة في ظل تعدد الفرص الاستثمارية والإجراءات التي اتخذتها الدولة لدعم القطاع الخاص وفتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة لتكون قاطرة للتنمية بالإضافة إلى قطاع الأعمال العام والقطاع التعاوني، وكذلك تقديم مزيد من التيسيرات والحوافز للمستثمرين.
واستعرض الوزير ملامح جهود الإصلاح وإعادة هيكلة الشركات التابعة وتأهيلها للشراكة مع القطاع الخاص، والفرص الاستثمارية المتاحة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاعات متنوعة ومنها الصناعات الكيماوية والمعدنية والفنادق وغيرها في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا أن الشراكة متاحة بأشكال وأساليب متعددة، إلى جانب المساهمة في برنامج الطروحات الحكومية من خلال عدد من الشركات التابعة والمشتركة.
من جانبه، أبدى وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ترحيبه بتوسيع أطر التعاون في ظل ما تقوم به الحكومة المصرية من إصلاحات اقتصادية وإجراءات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وبرنامج الطروحات الحكومية.
وأكد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن الدولة حريصة على دعم قطاع الصناعة، وتقديم ما يمكن من تيسيرات وحوافز للنهوض بهذا القطاع الهام، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا فاعلًا ورئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وتعميق التصنيع المحلي، وتعظيم حجم الصادرات.
وأعرب الوزير خلال لقائه المهندس محمد السويدي رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، عن ترحيب الوزارة وانفتاحها على تعزيز وإنجاح الشراكة مع القطاع الخاص في الأنشطة والقطاعات الصناعية التي تعمل بها الشركات التابعة في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، مع الاستعداد لكل أنواع وأساليب التعاون والشراكة المتاحة بما يحقق مصلحة جميع الأطراف.
وأضاف المهندس محمود عصمت أن الوزارة عكفت- خلال الأشهر القليلة الماضية- على إعداد قائمة بالفرص الاستثمارية في قطاعات ومجالات متنوعة لطرحها للشراكة مع القطاع الخاص المحلي وأمام الاستثمار الأجنبي، ومنها على سبيل المثال الصناعات المعدنية والكيماوية والدوائية.
واستعرض وزير قطاع الأعمال العام ملامح الجهود المبذولة والمتواصلة للنهوض بأداء الشركات وزيادة معدلات الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلية وفتح أسواق جديدة بالخارج، إلى جانب المساهمة في صناعات جديدة هامة لتوطين الصناعة وإحلال الواردات.
من جانبه، أثنى المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، على جهود الدولة في دعم الصناعة وتوطينها محليًا وإتاحة مزيد من التيسيرات للمستثمرين، مؤكدًا على أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف التنموية والنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأبدى "السويدي" ترحيبه بما تم اتخاذه من إجراءات لدعم وتمكين القطاع الخاص وزيادة نسبة مساهمته في الاقتصاد القومي، داعيًا المستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية العديدة في مجال الصناعة بمصر.
