القصير: الوزارة تفعل الزراعة التعاقدية فى المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة قامت بمجهودات استباقية قبل الأزمة الأوكرانية الروسية من أجل توفير السلع الاستيراتيجية اللازمة لتصنيع الأعلاف، ومنها التوسع في تنفيذ الزراعة التعاقدية خاصة على محصولي الذرة وفول الصويا وهو ما دفع المزارعين الى التوسع نسبياً فى زراعة محصول الذرة بالذات، وقد خفف ذلك من تزايد الأزمة مع فترة الحصاد كما تم استنباط أصناف من الذرة عالية الإنتاجية وبدأنا في انتاج تقاوي معتمدة لفول الصويا ستكون نواة للتوسع في هذا المحصول مستقبلاً.

وأيضاً بدأنا في نشر ثقافة التنوع فى الاعلاف الخضراء ذات الاستدامة مثل البانيكوم والدخن ولوبيا العلف وبنجر العلف وغيرها.

وأضاف أن هناك متابعة مكثفة من دولة رئيس مجلس الوزراء معنا ومع الجهات المعنية للإفراج عن كميات مناسبة من  فول الصويا والذرة وإضافات الأعلاف بصفة دورية، وفى هذا المجال نناشد من خلال منبر هذا المجلس الموقر كل المتعاملين فى هذه السلع بمراعاة الظروف الاستثنائية الحالية وعدم استغلال الظروف فى تحقيق أرباح على حساب المربى الصغير وعلى حساب صناعة مستقرة.

وأشار القصير إلى أنه قد تم الإفراج عن كميات من الذرة وفول الصويا خلال الفترة من 16/10/2022 حتى 9/2/2022 بكمية تصل الى أكثر من 2.5 مليون طن قيمتها أكثر من 1.2 مليار دولار.

وحول جهود الدولة في مجال الثروة السمكية قال وزير الزراعة إن  إجمالي الإنتاج السنوي في مصر من الأسماك يبلغ 2 مليون طن بنسبة إكتفاء ذاتى تصل إلى حوالى 85%، فضلاً عن أن الدولة المصرية تحتل المركز الأول إفريقيًا والسادس عالميًا فى الاستزراع السمكي وتحتل أيضاً المركز الثالث فى إنتاج البلطي وسوف تزيد نسبة الاكتفاء الذاتي وفوائض للتصدير مع دخول كل المشروعات القومية الإنتاج بكامل طاقتها.

كما أشار القصير القانون رقم 146 لسنة 2021 والخاص بإنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والذى تضمن عدد من الضوابط والتيسيرات لدعم هذا النشاط ، وقد وافقت الحكومة على تحمل الدولة لتكاليف أجهزة التتبع بمراكب الصيد والتى قد تصل قيمتها إلى ٣٠ ألف جنيه لكل مركب، وهو ما يتم متابعة تنفيذه حالياً.

وتابع: وفى إطار دعم الصيادين فقد تم إطلاق مبادرة بر أمان كأداة من أدوات دعم الدولة للصيادين استفاد منها حوالى 42 ألف صياد من خلال توفير مستلزمات الصيد ومساعدتهم علي القيام بعملهم ومواجهة مخاطر المهنة.

وتابع: وفي إطار توفير الزريعة المطلوبة ومنع الصيد الجائر فقد تم إنشاء العديد من مفرخات زريعة الأسماك البحرية والجمبري لم تكن موجودة من قبل مع اتخاذ إجراءات منع صيد الزريعة من البواغيز لزيادة الثروة السمكية فى البحيرات، ومنها "مفرخ الكيلو 21 بالإسكندرية، أشتوم الجميل ببورسعيد ، المحاريات بالإسماعيلية"، وجار أيضاً تدعيم وتطوير مفرخات "جرف حسين، توشكي، صحارى، أبو سمبل" لإنتاج من 80 إلى 100 مليون زريعة أسماك مياه عذبة لتغذية بحيرة السد العالي لزيادة إنتاجيتها وزيادة إنتاجية باقي مفرخات المياه العذبة لتوفير الزريعة المطلوبة لنهر النيل وفروعه لتدعيم دخول صغار الصيادين ورفع مستواهم المعيشى.

واختتم: وتدعيماً للفرص الاستثمارية في مجال الثروة السمكية قال "وزير الزراعة" أنه تم الموافقة على طرح عدد "21" منطقة بحرية "9 منطقة بالبحر الأحمر، 12 منطقة بالبحر المتوسط" مع إنشاء مناطق لوجيستية على الساحل بمساحة لا تقل عن "1" كم لإنشاء الأقفاص البحرية، وقد تم وضع هذه المواقع على الخريطة الاستثمارية للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وذلك لطرحها للمستثمرين.