تقنين البلطجة
مَنْ منّا لم يعانِ من بلطجة منادي السيارات أو السايس الذي يمارس التربح السريع دون مجهود يذكر في معظم شوارع المحروسة؟ كان المنادي قديمًا يساعدك في عمل باركنج ويقوم بتلميع زجاج سيارتك والاهتمام الفعلي بحراستها ويرضي بالقليل دون مناقشة ويحمد ربه ويقبل النقود ويهرع لمساعدة سيارة أخرى، ثم وجدناه حاليًا في المناطق المزدحمة يظهر فقط وأنت تغادر مكانك ويتبجح في طلب «المعلوم» وينظر لك باحتقار لو كان المعلوم خمسة جنيهات فقط!.
كل دول العالم المتقدمة ومعظم الدول النامية لا توجد بها هذه المهنة التي تعد عملًا من أعمال البلطجة، ففي الإمارات على سبيل المثال تحجز مكانًا عن طريق موبايلك محددًا الوقت بالساعة، ويمكنك دفع رسوم أخرى لو أطلت عن زمن المدة التي حددتها عن طريق موبايلك أيضًا، وغرامات المخالفة كبيرة، والكل منتظم سواء كان مواطنًا إماراتيًا أو مقيمًا مغتربًا.
عندنا في مصر صدر قانون بعمل تراخيص لمهنة البلطجة، ووضع شروطًا لاستخراج الرخصة، ومنها أن يكون السايس فوق سن الـ٢١ ويجيد القراءة والكتابة، ويحمل رخصة قيادة سارية، وأن يكون حاصلًا على شهادة صحية صادرة من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد بخلوه من تعاطى المواد المخدرة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم بات فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يكون حسن السير والسلوك، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.
وحددت لكل سايس منطقة وعليه أن يلتزم فيها بتحصيل المبلغ الذي تحدده اللجنة المختصة من الحي دون زيادة، وتطبق عليه عقوبة قد تصل للسجن في حالة طلبه مبلغا من سائق السياره يزيد عن المقرر .
خطوة موفقة ستوفر الكثير من الأماكن وتحد من بلطجة من لا مهنة له من أطفال الشوارع، لكن ينقصها تحديد مدة ركن السيارة، فلو تركت سيارتك خمس دقائق أو يومًا كاملاً فالرسوم موحدة، وهي في حدود ٢٠ جنيهًا للسيارة.
لكن لماذا لا تقوم الدولة بمحاكاة دول العالم وتفرض رسومها إلكترونيًا وبرسوم محددة مرتبطة بالمدة واستغلال هؤلاء البلطجية في أعمال أخرى تفيد الوطن؟ مجرد اقتراح أتمنى تنفيذه.
