تعليق محاكمة رئيس موريتانيا السابق 15 يومًا

علقت المحكمة المسئولة عن محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز بتهمة الإثراء غير المشروع، جلساتها الاثنين لمدة 15 يومًا، في أحدث تطور في المعركة الإجرائية منذ بدء هذه المحاكمة التاريخية.

وأشار مراسل وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن المحكمة قبلت طلب الدفاع عن ولد عبدالعزيز الذي يطعن في دستورية بعض البنود التي تستند اليها القضية ويعتزم رفع دعوى أمام المجلس الدستوري.

أمام محامي الرئيس السابق 15 يومًا لرفع دعوى أمام المجلس الدستوري، كما أوضح أحدهم سيريه كليدور لي لفرانس برس. وأضاف أن أمام المجلس 15 يومًا لاتخاذ قرار اعتبارًا من تاريخ تقديم الطعن.

وقال إن قرار المجلس قد يؤدي الى إلغاء المحاكمة.

منذ افتتاحها في 25 يناير، اقتصرت المحاكمة على نقاشات حول اختصاص المحكمة أو ما إذا كان يجب إبقاء ولد عبدالعزيز والمتهمين العشرة الآخرين رهن التوقيف أم لا.

يحاكم ولد عبدالعزيز الذي ترأس البلد الصحراوي بين عامي 2008 و2019، بتهم "الإثراء غير المشروع" و"إساءة استخدام المناصب" و"استغلال النفوذ" و"غسل الأموال" مع نحو عشرة أشخاص بارزين بينهم رئيسان سابقان للحكومة ووزراء سابقون ورجال أعمال.

وصل ولد عبدالعزيز الى السلطة بانقلاب في 2008 ثم انتخب رئيسًا في 2009 وأعيد انتخابه في 2014. وينفي التهم الموجهة إليه ويؤكد أنها مؤامرة ترمي إلى إبعاده من السياسة.