النقابات العمالية الفرنسية تدعو لتكثيف الاحتجاجات فى 7 مارس

دعت النقابات العمالية الفرنسية، اليوم السبت، إلى حشد وتكثيف التحركات الاحتجاجية والتسبب في شلل تام في فرنسا اعتبارا من يوم الثلاثاء 7 مارس القادم، إذا لم تسحب الحكومة مشروعها لإصلاح نظام التقاعد الذي وصفته بـ"غير العادل" حتى ذلك التاريخ، والذي يتوافق مع عرض نص المشروع على مجلس الشيوخ.

وقال الأمين العام لنقابة القوى العمالية فريدريك سويلو، متحدثًا باسم الاتحاد النقابي، خلال مؤتمر صحفي، إن النقابات قررت تشديد وتكثيف التحركات من خلال إضرابات في كل القطاعات.. مضيفا: "هذه الحركة المجتمعية غير المسبوقة أصبحت الآن راسخة في المشهد المجتمعي".

وتشهد فرنسا اليوم السبت اليوم الرابع من الاحتجاجات والمظاهرات ضد هذا المشروع المثار للجدل، والذي ينص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما بحلول 2030.

وأكد الاتحاد النقابي العمالي- في بيان- دعوته للتجمع ليوم خامس من المظاهرات في 16 فبراير الجاري، يطالب فيه الحكومة الفرنسية بسحب مشروع القانون، ويطالب أعضاء البرلمان برفض النص بشكل جماعي.. وبالإضافة إلى يوم "7 مارس"، حددت النقابات أيضا "8 مارس" يوما للتحرك والنزول في مظاهرات، وهو اليوم العالمي للمرأة، لتسليط الضوء على الظلم المجتمعي الكبير الذي سيقع على المرأة في سياق هذا الإصلاح.

من جانبه، حذر رئيس الكونفيدرالية العامة للعمل، فيليب مارتينيز، من أنه إذا لم تستمع الحكومة لصوت الشارع فسيتم تشديد وتكثيف هذه التحركات، معتبرا "هذه التعبئة تحذيرا للحكومة".

وأضاف أن النقابات لا تريد فقط أن يكون هناك نقاش حول هذا المشروع (في إشارة إلى النقاش الجاري حاليا في الجمعية الوطنية للبت فيه)، ولكن أن يكون هناك تصويت على المادة "7" التي تنص على تأجيل سن التقاعد إلى 64 عاما.

وعن كيفية "عرقلة وشل فرنسا بالكامل"، أكد لوران بيرجيه، رئيس الكونفيدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل، أنه سيتم تحديد شروط العمل في ذلك اليوم (7 مارس) باتفاق بين النقابات، مضيفا: "يمكننا أن نتخيل تجمعات في كل مكان إن أمكن على سبيل المثال في القرى أو حتى حشد التجار، ويمكننا فعل ذلك بإجماع تام بين النقابات".

كما دعت النقابات في الهيئة المستقلة للنقل في باريس، إلى إضراب اعتبارا من 7 مارس، موضحة في بيان صحفي: "إذا كانت الحكومة لا تزال لا تستمع إلى رأي وتصميم العمال والشباب وكل من يدعم هذه التحركات، فسيتعين عليها تحمل عرقلة الاقتصاد في البلاد".

ومن المتوقع أن يكون اليوم السبت يوما "حاشدا" ويشهد تحركا اجتماعيا مكثفا للاحتجاج ضد هذا المشروع، وهو اليوم الرابع من الإضرابات والمظاهرات التي دعت إليها النقابات للضغط على الحكومة لسحب هذا المشروع المثار للجدل.

وكانت فرنسا قد شهدت الثلاثاء الماضي، وأيضا في 19 و31 يناير الماضر، مسيرات ومظاهرات شاركت فيها النقابات الأساسية وأغلب الأحزاب عبر أنحاء البلاد ضد قانون إصلاح التقاعد الذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول 2030 .

وتشهد البلاد هذه المسيرات والمظاهرات بالتزامن وسط أجواء شديدة التوتر مع بدء النقاش البرلماني حول نص المشروع الذي يقضي برفع سن التقاعد إلى 64 عامًا بحلول 2030، وسيرفق هذا المشروع بتسريع تمديد فترة المساهمات التي سترفع إلى 43 عاما قبل 2035 الذي حدده إصلاح سابق، وتأمل الحكومة بهذا الاصلاح خفض النفقات بحلول عام 2030. وقد تكون مستعدة لرفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد إلى 1200 يورو لكل المتقاعدين.