تطرق إلى «سد النهضة».. شكرى يفتتح المؤتمر السنوى للمجلس المصرى للشئون الخارجية

افتتح سامح شكرى وزير الخارجية، صباح اليوم، السبت، المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشئون الخارجية، حيث ألقى كلمة حول موضوع المؤتمر، والمرتبط بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الشرق الأوسط ومصر.

وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري أعرب عن فخره واعتزازه بما يحققه الجهاز الدبلوماسي المصري من نجاحات معتبرة. 

منظومة العمل متعدد الأطراف 

وأشار وزير الخارجية إلى الأزمات والتحديات التي شهدها عام 2022، وآخرها الأزمة الروسية الأوكرانية، مستعرضًا أبرز محددات الموقف المصري إزاء تلك الأزمة، وما بذلته مصر من جهود حثيثة للتفاعل على المستوى الثنائي والمتعدد لاحتواء التداعيات الاقتصادية السلبية الناتجة عن الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد المصري.

وتطرق شكري إلى وجهة النظر المصرية الداعية إلى الدفاع عن منظومة العمل الجماعي متعدد الأطراف، والتحذير من مغبة التحرك والعمل الدولي خارجها من خلال السعي لإرساء قواعد جديدة خارج هذه المنظومة.

وشدد على الحاجة إلى مراجعة وتطوير مفهوم الأمن الدولي بصورة تتغلب بها قيم الحوار والتعاون والتفهم لاحتياجات الآخر على منطق القوة والتجاهل، مع مراعاة حقوق الآخرين السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية، وبما يحول دون تحول النزاعات الناشئة إلى صراعات ممتدة.

وأوضح أهمية الحفاظ على مفهوم الدولة الوطنية، متناولًا أبرز التحديات التي تشهدها دول الجوار الإقليمي لمصر في كل من ليبيا والسودان وفلسطين، بالإضافة إلى ما تفرضه تحديات التغير المناخي من تداعيات إنسانية واقتصادية واجتماعية باتت تمثل أعباءً إضافية على كاهل الدول والحكومات والشعوب.

تحدي الأمن المائي 

ونوه إلى إطلاق مصر لاستراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050 في مايو 2022، وما تبذله مصر من جهود مستمرة للاعتماد على مصادر طاقة جديدة ومتجددة جنبًا إلى جنب مع موارد الطاقة التقليدية، بالإضافة إلى أبرز ما حققته مصر من نجاحات من خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP27. 

وشدد على تحدي الأمن المائي الجسيم الذي تواجهه منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، والتي تقع بعض دولها في أكثر مناطق العالم جفافًا وتصحرًا، حيث يأتي هذا التحدي مقترنًا برغبة بعض دول منابع الأنهار في الاستئثار بالمورد المائي والسيطرة عليه دون اكتراث بمقدرات دول أخرى مشاطئة.

وأشار إلى مماطلة إثيوبيا في التوصل إلى إطار قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة، منوهًا بتمسك مصر بضبط النفس ومراعاة حقوق الشعب الإثيوبي في التنمية، إلا أن هذا الأمر لم ولن يكون أبدًا في مقابل التهاون في حق الشعب المصري في الحياة والوجود، الأمر الذي يجعل التوصل دون تأخير أو مماطلة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي ضرورة لا غنى عنها.