«جولد بيليون» تتوقع تسجيل الذهب مستوى 2200 دولار خلال 2023

تغيرت أسعار الذهب بشكل طفيف، اليوم الجمعة، وتتجه نحو الانخفاض الأسبوعي الثاني على التوالي، حيث أدت احتمالات زيادة أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى إضعاف جاذبية الذهب، وفق تقرير فني لجولد بيليون، حيث كان الذهب يتداول عند 1861 دولارا للأوقية وقت كتابة هذا التقرير، وارتفع الدولار بنسبة 0.20% مقابل العملات الأخرى، متجها لتحقيق مكاسب أسبوعية.. الدولار القوي يجعل الذهب المسعر بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وقال توماس باركين رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، أمس الخميس، إن السياسة النقدية المتشددة تعمل على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي بشكل لا لبس فيه، مما يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بالتحرك بشكل أكثر تعمدا مع أي زيادات أخرى في أسعار الفائدة.

وعلى الرغم من أن الذهب ينظر إليه على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، إلا أن ارتفاع الأسعار يضر بجاذبية الذهب التي لا تحمل أي فائدة، وأظهرت بيانات، أمس الخميس، أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة ارتفع أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، لكنه ظل عند مستويات تتفق مع سوق العمل القوية.

ويتوقع المشاركون في السوق الآن أن يصل معدل الفائدة المستهدف من بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى ذروته عند 5.153% في يوليو، من النطاق الحالي البالغ 4.5% إلى 4.75%، وفق جولد بيليون واختلف صانعو السياسة في بنك إنجلترا، أمس الخميس، حول المكان الذي يجب أن تتجه فيه أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، حيث شدد المحافظ أندرو بايلي على عدم اليقين بشأن التوقعات، بعد أسبوع من إشارة بنك إنجلترا إلى أن رفع أسعار الفائدة قد يكون في ذروته.

وعلى الرغم من الهبوط الذهب مرشح للصعود إلى 2000 دولار، ويستمر سوق الذهب في المعاناة دون 1900 دولار للأوقية، ومع ذلك، على المدى الطويل، لا يزال هناك الكثير من القيمة في مجال المعادن الثمينة، وهي مسألة وقت فقط قبل أن يرتفع الذهب والفضة حيث يقلل المستثمرون من مخاطر حدوث ركود هذا العام، وفق تحليل جولد بيليون.

وتوقع التحليل الفني لجولد بيليون أن يستمر الذهب في التألق حتى عام 2023، حيث يتطلع المستثمرون إلى حماية قوتهم الشرائية والتحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي المتزايد، ولذلك نرى أسعار الذهب ترتفع إلى 2200 دولار للأوقية خلال 2023، حيث لا يزال التضخم يمثل تهديدا كبيرا للمستهلكين والاقتصاد العالمي، بينما انخفضت أسعار المستهلكين من أعلى مستوياتها في الصيف الماضي

وتابع التقرير إن تشديد البنك الفيدرالي قد قلل من المعروض النقدي العالمي الحقيقي، والسيولة في الاقتصاد العالمي، وأن انخفاض المعروض النقدي له في النهاية نفس التأثير على المستهلكين مثل ارتفاع أسعار المستهلكين، ومع تقلص المعروض النقدي، يرتفع سعر السلع، في الوقت ذاته الناس يتمتعون بقوة شرائية أقل مما كانوا عليه قبل عام، وهو ما سيكون عائقا كبيرا على النمو، وذلك بعد إطلاق كميات هائلة من السيولة في عام 2020 استجابة لوباء COVID-19 العالمي، الآن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم تحاول إعادة الجني، وفي هذه العملية، تخاطر بإحداث ركود جديد.

منذ نهاية عام 2019، ارتفع عرض النقود M2 للاحتياطي الفيدرالي بنسبة 40%؛ في الوقت نفسه، ارتفع المعروض النقدي للبنك المركزي الأوروبي بنسبة 25%، وترى جولد بيليون أن البنوك المركزية لديها الكثير من السيولة التي تحتاج إلى استعادتها وسيكون الأمر مؤلما، وسوف يقلل الاستهلاك، الذي بدوره سيؤثر على النمو، وهو ما سيدعم أسعار الذهب بشكل كبير.

الذهب في مصر

ارتفع الذهب خلال تعاملات يوم أمس ليغلق عند مستوى 1730 جنيها للجرام من عيار 21 مدفوعا بأرقام مخيبة للآمال من مؤشر التضخم محليا، هبوط التصنيف الائتماني لمصر من مؤسسة فيتش، في الوقت ذاته ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى مستوى 31.55 في أغلب البنوك داخل مصر.

وتسعى مصر جاهدة لتغطية الفجوة التمويلية وتقليل حاجتها للدولار للتغلب على المشكلة الاقتصادية التي تعاني منها، حيث شهد ميزان المدفوعات المصري فائضا إجماليا بلغ 523.5 مليون دولار بنهاية سبتمبر 2022، وفقا للبنك المركزي المصري هذا الأسبوع.

كما تحسنت المعاملات الاقتصادية للبلاد مع بقية العالم، كما يتجلى في الحساب الجاري، خلال الربع الأول (من يوليو إلى سبتمبر) من السنة المالية 2022-23، حيث تقلص عجز الحساب الجاري بنسبة 20.2 في المائة إلى حوالي 3.2 دولار، مليار دولار مقارنة بنحو 4 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأرجع البنك المركزي هذا التحسن إلى زيادة إيرادات السياحة والدخل من الصادرات البترولية وغير البترولية، بالإضافة إلى ارتفاع الدخل من قناة السويس.

كما ذكر تقرير البنك المركزي أن المعاملات المالية قد سجلت تدفقات إلى الداخل بنحو 4.4 مليار دولار نتيجة لمضاعفة صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى حوالي 3.3 مليار دولار.

وزادت الإيرادات من الصادرات السلعية غير النفطية في عام 2022 بنسبة 5.1 في المائة لتصل إلى حوالي 6.3 مليار دولار. وتركزت الزيادة في سلع مثل الفوسفات والأسمدة المعدنية والذهب والملابس الجاهزة والإلكترونيات.