كهرباء مصر العليا: 40 مليون جنيه إيرادات من سرقات ومخالفات التيار شهريا
كشف المهندس أحمد صدقي رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، عن إجمالي قيمة إيرادات سرقات التيار الكهربائي ومخالفات التوصيل والتي بلغت نحو 40 مليون جنيه في نطاق عمل الشركة .
وأضاف صدقي، في تصريحات لـ "الدستور"، أن تلك القيمة يتم تحصيلها عن طريق موظفي الضبطية القضائية، بالإضافة إلى شرطة الكهرباء، وذلك في نطاق 4 محافظات تضم: أسوان والأقصر وسوهاج والأقصر، وأن الشركة تقوم عبر قطاعاتها باستخدام أحدث الوسائل لكشف أي تلاعب أو سرقة للتيار الكهربائي.
ووفق قانون الكهرباء واللوائح المنظمة توقع عقوبات وغرامات مالية ضخمة كبيرة، تصل أحيانا إلى الحبس، يتعرض لها سارق التيار الكهربائي، بعد تحرير محضر بالواقعة، سواء من قبل موظفي شركة الكهرباء الذين يحملون حق الضبطية القضائية، أو من خلال مباحث شرطة الكهرباء.
ووضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نظام يسمح للمشتركين الذين يتم تحرير محضر ضدهم لسرقة التيار من الممكن قيامهم الاشتراك بنظام الممارسة لحين تركيب العداد الكهربائي لهم ، موضحة أن نظام الممارسة عبارة عن محضر يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية لأحد المواطنين غير المنطبقة عليهم شروط تركيب العدادات نظرا لمخالفة بناء أو غيرها، فيتم وضع تقدير استهلاك المواطن من الطاقة مقابل مبلغ من المال شهريا سواء قام بالاستهلاك أم لا.
وتسعى وزارة الكهرباء وشركاتها للقضاء على سرقات التيار الكهربائي عبر التوسع في العدادات الكودية، منوهة بأن إجمالي عدادات الكهرباء في مصر 39.4 مليون عداد، بينها 14 مليونًا مسبوقة الدفع.
وذكر مصدر داخل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن سرقات التيار الكهربائي والمخالفات في محافظات الصعيد تأتي مع تباعد المسافات بين المحافظات والشركات بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة ما يضطر البعض لسرقات التيار نتيجة درجات الحرارة العالية كما ان هناك صعوبة في مراقبة كافة الخطوط نظراً لوجود قبائل في الجبال واماكن نائية.
وأضاف المصدر ان نسبة الفقد في الشبكات الكهربائية في مناطق الصعيد تتجاوز ١٦% والجزء الاكبر منها نتيجة سرقات التيار الكهربائي وليس في تقادم او تهالك الشبكات لاسيما في ظل خطط شركات توزيع الكهرباء لتطوير شبكاتها بشكل مستمر.
وأشار المصدر إلى أن تركيب العداد الكودى لا يقوم بتوفيق الوضع المخالف للوحدة السكنية وإنما يتم تركيبه لتحديد قيمة الاستهلاك للوحدات السكنية المخالفة وتحصيل حق الدولة من التيار الكهربى الذى تستهلكه، ويتم تحويل العداد الكودى إلى عداد شرعى فى حالة التصالح مع الدولة وتوفيق الوضعية القانونى للعقار المخالف، أو إزالة العقار، وفى هذه الحالة فإن وجود العداد الكودى لا يمنع الإزالة للعقار المخالف.
