التخطيط: «منظومة الأداء» الأولى من نوعها لتقييم كفاءة أجهزة الدولة

أكد الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية عنصر المتابعة وتقييم المشروعات لما له من صدى مهم في عملية الحوكمة، موضحًا وجود تكامل بين منظومة الأداء والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، مشددًا على أهمية أن تؤدي كلتا المنظومتين إلى كفاءة الإنفاق العام.

وأشار"كمالي" إلى أن دراسة أجراها صندوق النقد الدولي توصلت إلى أن 15% من الانفاق العام في الدول المتقدمة مهدر بسبب عدم كفاءة الإنفاق لترتفع تلك النسبة في الدول النامية ما بين 30 إلى 50%، لافتًا إلى الجهود التي تبذلها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الأربعاء، بجلسة تحمل عنوان "تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال نهج متكامل للحوكمة العامة"، وذلك خلال فعاليات المؤتمر رفيع المستوى لمشروع "دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر" الممول من الاتحاد الأوروبي، وتنفذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، ويعقد على مدار يومي 8 و 9 فبراير الجاري، بحضور سارة فايسون رئيس وحدة مراجعة الحوكمة العامة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، آدم أوستري خبير دولي ومسئول سابق في الخدمة المدنية الكندية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وتطرق “كمالي” إلى منظومة الأداء، موضحًا أنها المنظومة الأولي من نوعها والتي تسمح للحكومة المصرية بمراقبة وتقييم أداء جميع أجهزة الدولة وفقًا لأحدث المعايير الدولية، وذلك لضمان كفاءة تخصيص الموارد.

وأضاف أن الأهداف الاستراتيجية للمنظومة تتمثل في ضمان تنفيذ المستهدفات التنموية التي توافقت عليها الحكومة، تحقيق أكبر قدر من التنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة، التنسيق بين أهداف الحكومة وبين الأداء الفردي للجهات الحكومية والعاملين بها، تعزيز قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة في مجال خطط البرامج والأداء، ضمان كفاءة وفاعلية الإنفاق العام، قياس أثر البرامج التنموية التي تنفذها الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد “كمالي” أن إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية لضمان ربط أهداف التنمية المستدامة و"رؤية مصر2030" بأهداف الحكومة وبمشاريع التنمية التي تنفذها وحدات الحكومة المصرية، موضحًا أنها تهدف إلى تمكين جهات الإسناد من صياغة خططها التنموية، وتسهيل عملية المراقبة وضمان الشفافية في عملية اختيار المشروعات، متابعًا أن المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية تتكون من عدة مكونات تتمثل في مقترح وإعداد الخطة والذي يهدف إلى تمكين جهات الإسناد من التقدم بمقترحات الخطة الاستثمارية، بالإضافة إلى المناقلات والاعتمادات الإضافية، بالإضافة إلى متابعة المشروعات من خلال متابعة وتقييم المشروعات القائمة بالفعل سواء متابعة فعلية لما تم تنفيذه من المشروع على أرض الواقع أو متابعة مالية للاعتمادات الخاصة لهذا المشروع.