براءة «محامى مطروح» من تهمة البلطجة وإيقاف التهم الأخرى

قررت محكمة جنح مستأنف مطروح، في جلستها المنعقدة منذ قليل للنطق بالحكم في استئناف قضية «محامي مطروح» على حكم حبسهم سنتين، براءة المحامين الـ6 من تهمة البلطجة واستعراض القوة وإيقاف شامل عن التهم الأخرى "الإتلاف والضرب".

كانت المحكمة قد حجزت في الثاني والعشرين من يناير الماضي الحكم في الاستئناف لجلسة 5 فبراير الجاري، بعد أن قررت المحكمة إخلاء سبيل المحامين على ذمة القضية.

وشهدت الجلسة الماضية توافد جموع من المحامين تخطت المئات، لمساندة زملائهم، كما ترافعت لجنة شكلتها نقابة المحامين عن زملائهم ضمت أعضاء من مجلس النقابة العامة، ونقباء النقابات الفرعية، ومحامين بالنقض، ومجلس نقابة مطروح، وذلك برئاسة نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب.

تعود وقائع القضية رقم 444 جنح مطروح لسنة 2023، إلى 5 يناير الحالي، بسبب مشادة وقعت بين ثلاثة موظفين بمحكمة مطروح وعدد من المحامين، عقب انتهاء جلسة محكمة جنايات مطروح التي طالب فيها بعض المحامين من موظفى المحكمة السرعة في نسخ أحكام الجلسة المنتهية، لأن لديهم موكلين في بعض الدعاوى المنظورة أمامها، فتطور الحديث لوقوع مشادة أدت إلى تحرير موظفي المحكمة بلاغًا بالواقعة، ادعوا فيه تعدي 6 من المحامين عليهم، فكان الحكم الصادر على المحامين الستة بالحبس لمدة عامين والمراقبة المشددة لعامين آخرين في جلسة 18 يناير الماضي.

وتسبب ذلك في غضب جم بين أوساط المحامين في نقابة مطروح الفرعية، كما تضامن نقابات المحامين الفرعية بمحافظات مصر، إضافة إلى التحرك السريع ببيان عاجل من النقابة العامة، التي قررت فيه تعليق العمل لمحاميها في محاكم مصر أمام النيابة العامة، ومحاكم الجنايات في جميع محاكم الجمهورية من صباح الخميس 19 يناير الماضي وإلى أجل غير مسمى لحين حل الأزمة.

وبعد الحكم بإخلاء سبيل المحامين، أعلن عبدالحليم علام، نقيب المحامين، عن إلغاء قرار تعليق العمل أمام النيابات ومحاكم الجنايات.