«السكة الحديد»: تشغيل قطار «تالجو» الإسباني على خط الصعيد الأسبوع المقبل

قالت مصادر خاصة فى هيئة السكة الحديد، إنه تم الاتفاق على تشغيل قطار “تالجو” الإسباني الخاص بخط القاهرة - الأقصر الأسبوع المقبل، ضمن خطة وزارة النقل ممثلة في الهيئة السكة الحديد لتشغيل القطارات الإسبانية على خطوط الوجه القبلي  لزيادة الراحة والرفاهية لجمهور الركاب.

وأضافت المصادر لـ"الدستور"، أنه جرى مناقشة عدد من العروض المقدمة من شركات القطاع الخاص لإدراة وتشغيل قطارات “تالجو” الإسبانية، لكن ما زالت العروض قيد الدراسة للوصول لأفضل العروض الخاصة بإدارة القطارات، خاصة أن تلك الخدمة تعتبر من أكثر الخدمات المميزة في تاريخ السكة الحديد، وتستهدف جذب السياح للسفر عبر الأقصر من خلال تلك القطارات.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم بحث مزيد من عروض إدارة وتشغيل القطارات تالجو الأسبانية الجديدة وذلك للوصول لأفضل عرض يتماشي مع سياسية وزارة النقل ويكون في مصلحة جمهور الركاب، لافتة إلى أن مصلحة الركاب وتوفير أفضل خدمة لهم تكمن في توفير مشاركة القطاع الخاص في إدارة القطارات التالجو وذلك لفصل الإدارة عن التشغيل عن الصيانة وبالتالي رفع مستوي الخدمة المقدم.

وكان قد شهد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع عقد إنشاء ورشة لصيانة عربات القطارات الروسية بجميع أنواعها في مصر بورش أبوزعبل للسكك الحديدية، بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة ترانسماش هولدينج إنترناشيونال إيه جي (TMH International AG)، حيث قام بتوقيع العقد كل من المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكك الحديدية، وسيرجو كوربانوف، نائب رئيس شركة ترانسماش، وبحضور كيريل ليبا، رئيس مجلس إدارة مجموعة ترانسماش هولدينج.

وصرح وزير النقل بأن هذا العقد يهدف إلى إنشاء ورشة جديدة بورش أبوزعبل بالتعاون مع شركة ترانسماش التي ستقوم بإعداد التصميمات الخاصة بها مع توريد المعدات اللازمة للورشة الجديدة لتنفيذ أعمال الصيانة بها، وكذلك توريد قطع الغيار لمدة 12 عاما لكل عربة تبدأ من تاريخ تشغيل العربة وكذلك تقديم الدعم الفني لمدة 12 عاما بواسطة 20 خبيرا من شركة ترانسماش هولدينج إنترناشيونال إيه جي، بالإضافة إلى التدريب على العمرة الجسيمة التي تتم بعد تشغيل العربة بـ18 عاما بهدف نقل الخبرة للعمالة المصرية بما يمكنهم من تنفيذ جميع أنواع العمرات والصيانات المطلوبة وكذلك تصنيع بعض قطع الغيار محليا بنسب تبدأ من 20% من قطع الغيار وتصل إلى 60% بهدف توطين صناعة قطع الغيار.