رئيس البورصة يستعرض أهم التطورات والفرص الاستثمارية بالسوق المصرية

شارك رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، بفعاليات النسخة السابعة من المؤتمر السنوي للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي ينظمه بنك الاستثمار سي آي كابيتال في الفترة من 30 يناير-1 فبراير، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب وزراء المجموعة الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومجموعة من المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار العربية والإقليمية والدولية، وعدد من الرؤساء التنفيذيين للشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

وقال رئيس البورصة المصرية إن استمرار سعي الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية وكذلك تعزيز مستويات التنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، كان له مردود إيجابي على تطور أداء المؤشرات التي تقيس أداء سوق الأوراق المالية المصري، وأضاف الدكاني أن استمرار الدولة في تنفيذ محاور أجندة الإصلاح الاقتصادي أسهم في تعزيز ثقة مجتمع الاستثمار، الأمر الذي انعكس على حركة السوق وتعزيز مستويات السيولة التي تساعد على تخفيف معدلات المخاطر لأطراف السوق بصورة عامة من المؤسسات المالية والأفراد، مشيرا إلى أن معدل دوران السيولة داخل البورصة المصرية تخطى الـ150% خلال العام 2022 وهو المعدل الأعلى بين أسواق المنطقة.

وأضاف أن التنوع القطاعي هو إحدى المميزات التنافسية لسوق الأوراق المالية المصري، حيث يوفر تحوط أعلى ضد تقلبات أسعار السلع الأساسية مثل النفط مقارنة بأسواق المنطقة، الي جانب تنافسية عوائد الاستثمار التي تحققها الأوراق المالية المتداولة بالبورصة المصرية للمستثمرين، مشيرا إلى أن مكونات مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 تتسم بمتوسط جيد لمعدلات الربحية على جميع الأصعدة ومنها معدل عوائد الأرباح Dividend Yield الذي بلغ نحو 4% وهو ثاني أعلى معدل بين مؤشرات أسواق المنطقة.

 وتابع الدكاني أنه في ظل التحديات المتعددة التي تواجه الاقتصاد العالمي مازالت البورصة المصرية، لديها من المقومات الجيدة لتوفير بيئة تداول تناسب المستثمرين من المؤسسات والأفراد للاستمرار في تحقيق عوائد إيجابية، حيث ما زالت معدلات أسعار الأسهم لعوائدها P/E ratio هي الأقل مقارنة بباقي أسواق المنطقة.

وأكد الدكاني أن الأداء الإيجابي للسوق المصرية حفز المؤسسات المالية لزيادة تداولاتها خلال العام 2022 والتي ناهزت 47% من إجمالي التداولات وهي النسبة الأعلى خلال السنوات الأخيرة، كما انعكس الأداء الإيجابي على شهية المستثمرين الاجانب حيال السوق المصرية حيث ارتفعت حصصهم من إجمالي الأسهم المقيدة الي نحو 31% بنهاية العام 2022 مقارنة بنحو 21% قبل عام.

وأضاف الدكاني أن إدارة البورصة تسعى خلال الفترة المقبلة لاستمرار الجهود التي تستهدف زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصرية، من خلال تقديم عدد من المنتجات والأدوات المالية الجديدة التي تلبي احتياجات مختلف أنواع المستثمرين منها المنتجات والمؤشرات المالية المتوافقة مع الشريعة وكذلك تفعيل اليات التداول التي تدعم مستويات السيولة والتحوط ضد المخاطر مثل أليات صانع السوق واقتراض الأسهم بغرض البيع.

واختتم الدكاني الحديث بالتأكيد على استمرار تواصل البورصة المصرية مع كل أطراف السوق من المؤسسات المحلية، وكذلك استمرار الجولات الترويجية الخارجية والاجتماع المباشر مع ممثلي المؤسسات المالية الإقليمية والأجنبية بهدف استعراض قصص النجاح والتطوير التي تشهدها السوق المصرية.