وزير القوى العاملة: خطة تعتمد على الحصر والتدريب والتشغيل لدمج «ذوى الهمم»
قال وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، إن خطة الوزارة في التعامل مع ذوي الهمم تعتمد على 3 محاور وهي "الحصر والتدريب والتشغيل"، موضحاً أن التحرك يسير على الـ3 محاور في وقت واحد، مشيراً إلى أن توجيهاته لمديري المديريات بحصر المنشآت وتحديد نسب ذوي الهمم بها، لا يعني التركيز فقط في عملية الحصر، وإنما أيضا في تنفيذ خطة التدريب والتشغيل وتأهيلهم لسوق العمل طبقا لنوع "الإعاقة"، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
جاء ذلك خلال ترؤس وزير القوى العاملة حسن شحاتة، صباح اليوم الثلاثاء، الاجتماع الثانى للوحدة المركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوى الإعاقة، والمنعقد بديوان عام الوزارة، وذلك لمناقشة وبحث إعداد الخطة التنفيذية للوحدة لعام 2023، من خلال جلسة عمل تشاركية بحضور أعضاء الوحدة، ممثلي الوزارات والجهات المعنية وهي وزارة القوى العاملة، وزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وزارة التربية والتعليم الفني، وزارة التعليم والبحث العلمي، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة التجارة والصناعة "مصلحة الكفاية الإنتاجية"، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزير القوى العاملة.
وأكد الوزير خلال اللقاء، أن الوزارة بدأت نهجاً جديداً فى حصر وتسجيل المنشآت الموجودة داخل المحافظات، ونسبة المعاقين العاملين بها تنفيذاً لنسبة الـ5% من إجمالى عمالها من تلك الفئة، من خلال مديريات القوى العاملة، وعلى التوازى مع تلك العملية نعمل على تشغيل لذوى الهمم المسجلين داخل مكاتب التشغيل التابعة للمديرية فى المنشآت التى تحتاج لإستكمال النسب بها ، مشيراً إلى اهمية العمل بالتزامن مع تنفيذ تلك الخطة فى تنفيذ برامج تدريبية لذوى الهمم من الاعاقات المختلفة على المهن التى تتناسب مع إحتياجاتهم ومتطلباتهم وبما يتواءم مع قدراتهم وإمكانياتهم ودرجات إعاقاتهم ودمجهم فى سوق العمل.
ووجه شحاتة بالبدء فى تنفيذ برامج التدريب المهنى لتلك الفئة فى المحافظات ، كما يمكن تعديل خطط العمل المستقبلية بشكل دورى خلال التنفيذ، وذلك للحصول على نسب الآداء المرجوة من تشغيل وتدريب ورعاية ذوى الإعاقة ودمجهم داخل المجتمع، من خلال جهد تعاونى وتشاركى من كافة الجهات المعنية بتنفيذ تلك المهمة، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية فى هذا الشأن لوزارة القوى العاملة وغيرها من الوزارات بالاهتمام بتلك الفئة وتوفير كل سبل الرعاية لها.
وكان وزير القوى العاملة قد أصدر القرار رقم (22) لسنة 2023 بشأن تشكيل الوحدة المركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي نص على أن "الوحدة" تهدف إلى العمل على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتمكينهم اقتصاديا من خلال عمليات التدريب والتأهيل والتشغيل وتقديم الرعاية والحماية اللازمة لتحسين شروط العمل وظروفه، وعلى أن تعمل في سبيل تحقيق أهدافها على تقديم اقتراح سياسات تدريب وتأهيل وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوى الإعاقة على المستوى القومي، والتنسيق بين الجهات المختلفة لمتابعة إعداد وتطوير قواعد بيانات مركزية للأشخاص ذوي الإعاقة تشمل العاملين منهم وراغبي العمل والمتدربين وراغبي الالتحاق بالبرامج التدريبية، فضلاً عن إعداد اللوائح والأدلة الإرشادية الخاصة بتدريب وتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة وتوفير بيئة عمل ملائمة لهم، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة لوضع بدائل ملائمة للأشخاص ذوي الاعاقة في سوق العمل الحر، وريادة الأعمال، واقتراح بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم مع الجهات المختصة إذا لزم الأمر ذلك، وإجراء الأبحاث والدراسات اللازمة لتسهيل عمل الوحدة وجمع البيانات والمعلومات اللازمة وتحليلها واتخاذ القرارات الأزمة بشأنها، ومتابعة تنفيذ سياسات دمج الاشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، ومتابعة تفعيل الالتزام بتشغيل نسبة الـ5% المقررة في القانون على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام القانون.
