«حماية المنافسة»: ثبوت مخالفات على 15 شركة أعمدة كهربائية ومواسير حديد

أكد مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، ثبوت مخالفة 10 شركات من الشركات العاملة في سوق الأعمدة الكهربائية، بالاتفاق والتواطؤ في بعض المناقصات التي طرحتها شركات توزيع الكهرباء من أجل شراء أعمدة حديد مواسير مجلفنة بمختلف المقاسات.

وأشار مجلس حماية المنافسة، إلى ثبوت مخالفة 5 شركات من الشركات العاملة في سوق مواسير الحديد المجلفنة، بالاتفاق والتواطؤ في عدد من المناقصات التي طرحتها إحدى شركات توزيع الكهرباء، وهو ما يعد مخالفة لأحكام المادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة.

وكان جهاز حماية المنافسة قد بادر بفحص المناقصات المطروحة من قبل شركات توزيع الكهرباء، حيث تبين له أن الشركات المخالفة تقوم بالاتفاق فيما بينهم على شركات توزيع الكهرباء من خلال تبادل المعلومات السرية والتواطؤ في المناقصات مما يعد مخالفة للقانون، وهو الأمر الذي يهدر الغاية من قيام شركات توزيع الكهرباء بطرح العطاء من خلال مناقصة عامة حتى تتمكن من الحصول على أفضل جودة بأقل أسعار ويترتب على ذلك زيادة الأعباء المالية على شركات توزيع الكهرباء دون مبرر.

وتبين أن تلك الممارسات أدت إلى تحميل الموازنة العامة للدولة مبالغ إضافية ما كانت لتتحملها في حالة التنافس بين الشركات المخالفة للفوز بتلك المناقصات.

وتعد جرائم الاتفاق الأفقي (الكارتل) من أخطر جرائم المنافسة، كونها تؤدي إلى تقييد المنافسة وتشكل عائقًا لدخول الأسواق والتوسع فيه، حيث من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته على حدة وفق آليات السوق إلا أن تلك الاتفاقات الضارة بين المتنافسين تؤدي إلى تعطيل آليات السوق، وهو الأمر الذي يضر بمناخ الاستثمار وحرية المنافسة. وتزداد خطورة تلك الجريمة إذا كانت تتعلق بالتعاقدات الحكومية، فهي لا تشكل ضررًا على هيكل السوق والمستهلك فحسب، بل تضر أيضًا بفاعلية الإنفاق الحكومي، وتضر بالمصلحة العامة للدولة، وتؤثر بالسلب على موازنات الدول.

ووفقًا للدراسات الدولية فإن الدول هي أكبر مشتري للمنتجات وأن هذه الاتفاقات الأفقية تؤدي إلى زيادة الأسعار بنسب قد تصل تقريبًا إلى 50% عن قيمتها الحقيقية، وبالتالي فإن هذه الهوامش الاحتكارية من شأنها أن تؤدي إلى ضياع فرص استخدام تلك الأموال المهدرة في مشروعات أخرى لصالح الجهات الإدارية.

وتصديًا لتلك الممارسات الضارة قام الجهاز وفق استراتيجيته مؤخرًا بإنشاء إدارة متخصصة تحت مسمى "مكافحة التواطؤ في العمليات التعاقدية" وهي معنية بفحص كافة المناقصات والمزايدات التي تتم داخل الدولة المصرية، بالإضافة إلى التوعية بأحكام هذه الممارسات الاحتكارية سواء للعاملين بالجهات الإدارية للدولة باعتبارهم الجهات المجني عليها وكذا الأشخاص المتنافسة لتجنب الوقوع في مثل تلك الجرائم؛ إذ قام الجهاز بالعمل على توعية العاملين بالجهات الإدارية للدولة من خلال إصدار إرشادات بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لكيفية التعامل مع تلك الممارسات الضارة، وذلك بالتزامن مع إطلاق حملة "لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية" لزيادة الوعي لدى موظفي التعاقدات في الجهات الحكومية بشأن كيفية اكتشاف وسائل التلاعب من المتقدمين للعطاءات الحكومية وإخطار الجهاز لاتخاذ الإجراءات القانونية.