نسعى لمواجهة التحديات العالمية.. رسائل رئيس الوزراء بمؤتمر المستثمرين
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دورته السابعة، وذلك بحضور وزراء التخطيط، والمالية، والتعاون الدولي، وقطاع الأعمال، ونخبة بارزة من المستثمرين ومؤسسات وبنوك الاستثمار العالمية، وعدد كبير من المستثمرين المحليين.
وجّه رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، رسائل عديدة خلال كلمته اليوم.
أهمية الشراكة في مواجهة التحديات الاقتصادية
أعرب رئيس الوزراء، عن سعادته بافتتاح النسخة السابعة من المؤتمر، قائلًا: نجتمع هنا اليوم في وقت ثبُتت فيه أهمية اتفاقيات الشراكة والتكاتف في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
نسعى للاستفادة من الإمكانات الهائلة
وأضاف مصطفى مدبولي، أنه في إطار رغبة الحكومة في مواجهة هذه التحديات وتمهيد الطريق لبلوغ التعافي الاقتصادي، نسعى إلى الاستفادة من الإمكانات الهائلة غير المستغلة التي تمتلكها الدولة المصرية.
استكشاف فرص الاستثمار
توجه الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر لجميع الشركاء والمستثمرين والرؤساء التنفيذيين وقيادات القطاع الصناعي وجميع الحضور الذين جاءوا من جميع أنحاء العالم، ليكونوا جزءًا من فعاليات هذا الحدث في ظل هدف واحد يجمعهم، ألا وهو استكشاف فرص الاستثمار المتنوعة، مضيفًا أن: تواجدنا اليوم لدليل على أن الشراكات متعددة الأطراف سواء في القطاع الخاص أو العام، من شأنها تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المشتركة.
العالم يواجه تحديات استثنائية
أكد مصطفى مدبولي، أن العالم يواجه تحديات استثنائية، وبينما تعمل الحكومة على مجابهة هذه التحديات، فإنها تدرك جيدًا طبيعة الآليات والسياسات التي تسهم في تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار.
المستثمرون لديهم شهية لكتابة نجاحهم
وأضاف مصطفى مدبولي، أن المستثمرين حول العالم لديهم شهية لكتابة قصص نجاح جديدة واعدة مدعومة بخطط ومستهدفات واضحة، ونحن من جانبنا نرمي إلى تحويل هذه الآمال إلى واقع، ولهذا السبب فإن مصر ترحب دائمًا باللقاءات البنّاءة التي تستشرف الرؤى المستقبلية وتتجاوز الآليات التقليدية للاستثمار.
وتابع مصطفى مدبولي، أن مصر تستهدف تحقيق مؤشرات أداء إيجابية للاقتصاد، إذ تخطط الحكومة لتحقيق معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي بواقع 5% و6% خلال عامي 2024 و2025.
وتستهدف تحقيق فائض أولي بمعدل 2.1% في العام المالي 2023 /2024، والصعود بهذه النسبة مستقبلًا إلى 2.5%، موضحًا أن هذا من شأنه هبوط مستويات الدين العام إلى نحو 78% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026 /2027، ومؤكدًا أن ملف إدارة الدين يعد أولوية للحكومة بجميع هيئاتها.
الحكومة قادرة على تحقيق المستهدفات
أكد رئيس الوزراء، أن الحكومة قادرة على تحقيق المستهدفات سالفة الذكر عبر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد، الذي يحظى بدعم "صندوق النقد الدولي"، قائلًا: أنتهز هذه الفرصة للتأكيد على الالتزام بتحقيق النتائج المرجوة من السياسات المتضمنة في هذا البرنامج، والتي تشمل التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن؛ لاستعادة التوازن في سوق العملة المحلية، وتحقيق الانضباط المالي لضمان استمرار تراجع وتيرة مستويات الدين العام، والتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، فضلًا عن تنفيذ إصلاحات هيكلية لتقليص دور الدولة في القطاعات المختلفة وتيسير توفير فرص العمل ودعم نمو القطاع الخاص.
