نادي النجوم في بيان رسمي: العقوبات على الإسماعيلي واجبة النفاذ
أصدر مجلس إدارة نادي النجوم، بيانا رسميا، اليوم الأربعاء، لتوضيح بعض الحقائق بشأن الأزمة الأخيرة مع نادي الإسماعيلي بعد العقوبات المغلظة التي وقعت على “الدرايش” بشأن أزمة اللاعب إبراهيم حسن.
وقال نادي النجوم في نص بيانه: «بالإشارة إلى ما تداولته وسائل الإعلام المختلفة حول عدم نفاذ العقوبة الصادرة لصالح نادي النجوم لكرة القدم ضد النادي الإسماعيلي بوقف القيد الشتوي واللعب 5 مباريات خارج الأرض وبدون جمهور، يؤكد المستشار القانوني لنادي النجوم مكتب معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة عدم صحة تلك الادعاءات للأسباب الأتية: أن النادي الإسماعيلي قد خسر بالفعل كافة الطعون التي تقدم بها ضد حكم الـمحكمة الرياضية الدولية (CAS) الصادر لنادي النجوم أمام المحكمة الفدرالية السويسرية العليا ومركز التسوية والتحكيم الرياضي وغيرهم من الإجراءات أمام الإتحاد المصري لكرة القدم،
وإن الإدعاء بوقف تنفيذ العقوبة لحين صدور حكم في دعوى البطلان المرفوعة أمام محكمة استئناف القاهرة يخالف نص المادة رقم 57 من قانون التحكيم الذي ينص على أنه لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم ما لم تحكم المحكمة بذلك الوقف، وهو ما لم يحدث، بل أن الإجراءات قد شارفت على الانتهاء بدون إصدار المحكمة لهذا القرار لتيقنها من عدم أحقية النادي الإسماعيلي في الطعن المرفوع».
وأضاف البيان: «أن طعن الإسماعيلي أمام الـمحكمة الرياضية الدولية (CAS) مرفوع ضد قرار خصم الثلاث نقاط السابق خصمهم في موسم سابق، أي إنها دعوى لا ترتبط بالعقوبة الحالية ولا تؤثر عليها أو على صحة حكم الـمحكمة الرياضية الدولية (CAS) السابق صدوره لنادي النجوم في فبراير 2020، كما أن الطعن أمام المحكمة الرياضية الدولية (CAS) لا يوقف التنفيذ في جميع الأحوال بموجب المادة رقم 57 من لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) التي تنص على عدم وقف تنفيذ العقوبات في حالة الطعن عليها أمام المحكة الرياضية الدولية (CAS) ما لم تصدر المحكمة الرياضية الدولية (CAS) قرار منفصل بوقف التنفيذ، وهو ما لم يحدث».
وتابع: «إن تظلم النادي الإسماعيلي على العقوبة الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في 21 ديسمبر 2022 هو والعدم سواء، لأن هذه العقوبة غير قابلة للطعن عليها بموجب المادة رقم 28 من لائحة لجنة الإنضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم والتي تحظر التظلم على العقوبات الصادرة بسبب عدم تنفيذ القرارات النهائية، بالتالي فلا مجال للطعن على هذه العقوبة من الأساس».
واختتم النادي: «أخيراً، فإن هذا التظلم - المرفوض - الذي تقدم به النادي الإسماعيلي لا يوقف تنفيذ العقوبة، وذلك لعدم نص أي من مواد قانون الرياضة ولوائح الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وكافة القوانين المصرية المرتبطة على ذلك، وبالتالي فلا مجال للادعاء بأن تظلم النادي الإسماعيلي - الذي لا يسمح به اتحاد الكرة من الأساس بموجب المادة رقم 28 لائحة لجنة الانضباط - يوقف التنفيذ بدون أدنى سند من القانون أو لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم أو الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وبالتالي فلا يجوز أن يقبل الإتحاد المصري لكرة القدم بالتظلم أو وقف تنفيذ العقوبة، ويؤكد نادي النجوم في تصريحاته أن وقف تنفيذ العقوبة هو إجراء غير قانوني للأسباب المبينة أعلاه ولا يجوز أن يقوم الإتحاد المصري لكرة القدم بوقف تنفيذ العقوبة، وإنه يدعو النادي الإسماعيلي للتوقف عن خلط الأوراق إحتراماً لجماهيره والسداد وتسوية النزاع بدل من الإستمرار في إهدار موارد النادي الإسماعيلي في إجراءات غير مجدية ولا يتضرر منها سوى ميزانية النادي الإسماعيلي حيث وصل قيمة المبلغ المستحق بموجب الاحكام الصادرة للنجوم الى تقريباً 40 مليون جنيه حتى الأن، ومن ناحية أخرى فإن نادي النجوم إذ يرفض محاوله خلط الأوراق وإتخاذ أساليب غير مهنيه في إدارة الأزمات وإصدار بيانات مفبركه من خلال عبارات مثل (صرح مصدر بإتحاد الكرة) دون تسميه هذا المصدر إنما هو أسلوب عفا عليه الزمن في فيما يتعلق بالمصداقية والأمانة الإدارية، حيث أن المصدر الوحيد المعترف به كمتحدث رسمي مسئول عن تصرحياته هو المدير التنفيذي للإتحاد المصري لكرة القدم لتوضيح الحقائق أمام الجميع حتى لا يتعرض نادي النجوم الى إهدار حقوقه المؤيدة بأحكام دولية.
كما نود أن نؤكد على أن نادي النجوم ليس في خصومه على الإطلاق مع النادي الاسماعيلي ككيان وإنما نشير فقط الى أن نادي النجوم سبق وأن تعاون مع طلبات المسئولين عن الرياضة بمصر خلال خمس فترات قيد سابقة ولم يتمسك بأي إجراء من شأنه الإضرار بكيان النادي الاسماعيلي ، كما إننا قد حذرنا نادي الإسماعيلي مراراً وتكراراً من مغبه التقاعص عن التواصل والعمل على إنهاء الأزمة بدفع المستحقات الأمر الذي أدي الى مضاعفة قيمة الغرامة بالإضافة إلى الفوائد المستحقة عليها، ونأمل في أن تشهد المرحلة القادمة إتخاذ خطوات إدارية صحيحة لوقف نزيف الخسائر على النادي الإسماعيلي وتكبيد ميزانية النادي خسائر جديدة في دعاوي قضائية يعلم مسبقاً إنها دعوات خاسرة لا محالة، والمستفاد الوحيد من إقامتها إنما هو المستشار القانوني الغير أمين على مصالح موكله».
