سياسات الطاقة المتجددة بمصر تنجح في جذب الاستثمارات

نجحت محفزات الاستثمار في الطاقات المتجددة التي أقرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في فبراير 2022، المتعلقة بمشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بنظامي صافي القياس والاستهلاك الذاتي، في تشجيع انتشار استخدامات الطاقة المتجددة في مصر خلال النصف الأول من العام المالي 2022-2023، في ظل الركود العالمي الذي تشهده الأسواق العالمية وتحديدًا المتخصصة في تكنولوجيات الطاقات المتجددة.

تشجيع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح

وأظهرت التقارير الرسمية لهيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة واقع نتائج هذه المحفزات من خلال عرض لحجم الزيادة الإنتاجية المسجلة لمشروعات طاقة الرياح بحوالي 1311 جيجاوات ساعة بزيادة عن العام الماضي، تقدر بحوالي 16%. فيما بلغت الزيادة الإنتاجية للطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة حوالي 952 جيجاوات بزيادة عن العام الماضي بحوالي 4%-وفقًا للعدد الخامس عشر من نشرة الطاقة المتجددة NREAmeter-.

رؤية مستقبلية لسياسات الدولة

و بحسب تصريحات، الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة لـ"الدستور"، أكد: "استطاعت محفزات الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة أن تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وأبرزت هذه المحفزات رؤية مستقبلية للسياسات التي وضعتها الدولة تنفيذها، ومعيار الشفافية في التعامل مع هذا المجال".

وقال الخياط: "كما ساهمت الأطر التشريعية المنظمة لمجال الطاقات المتجددة في مصر في تحقيق الهدف المرجو من إقرار محفزات مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار في مشروعات الطاقات المتجددة".

حوافز تشجيع مستثمري الطاقات المتجددة  

كان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أقر في فبراير 2022 حوافز لتشجيع مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بنظامي صافي القياس والاستهلاك الذاتي وهى كالآتي: 

1-  حذف وإلغاء البند رقم 3 من الضوابط بحيث يسمح بالتعاقد بنظام صافي القياس دون تحديد نسبة من الحمل الأقصى لشركة التوزيع المسجل بعدادات القياس خلال العام المالي السابق للتعاقد .

2- تعديل البند رقم 4 من الضوابط برفع حد القدرات المسموح بالتعاقد عليها بنظام صافي القياس على مستوى الجمهورية من 300 ميجاوات إلى 1000 ميجاوات.

3- تعديل البند رقم 6 من الضوابط برفع الحدود الموضحة به ليصبح كالتالي ( ألا تتجاوز إجمالي القدرات الشمسية المتعاقد عليها بنظام صافي القياس والمملوكة لأيه جهة مرخصة أو أحد عملاء شركات التوزيع والمرتبطة بشبكات التوزيع عن 30 ميجاوات ، وبحد أقصى ۲۵ ميجاوات للمشروع الواحد ).

4 - تعديل البند رقم 9 من الضوابط بشأن مقابل الدمج ليصبح كالتالي ( يتم إعفاء المشروعات المتعاقد عليها بنظام صافي القياس والبالغ قدرتها 1000 كيلووات من مقابل الدمج المقرر من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ) ويسري هذا الإعفاء على مشروعات الاستهلاك الذاتي.

استراتيجية وطنية للطاقة المتجددة

يذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تستهدف دمج قدرات إنتاجية من الطاقات المتجددة على مزيج الطاقة التقليدي بالشبكة القومية لنقل الكهرباء في مصر، وفي هذا الإطار، أطلقت الوزارة الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة، وتتضمن: الوصول بإجمالي مشاركة مصادر الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42% بحلول 2035، والجاري تحديثها حالياً حتى 2040.