«الإصلاح والنهضة» يناقش تحديات الإصلاح الإدارى ومكافحة الفساد فى الجمهورية الجديدة

عقد اليوم حزب "الإصلاح والنهضة" جلسة نقاشية بعنوان "التحديات التي تواجه الجمهورية الجديدة في ملف الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد وسبل مواجهتها".

‏‎شمل المتحدثين كل من النائبة نهى أحمد زكي، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بمجلس الشيوخ، والدكتور طارق فاروق الحصري، استشاري التطوير المؤسسي، والدكتور عمرو نبيل، نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة للشئون السياسية، ويدير الحوار الدكتور مصطفى كُريم، مساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، وتناول الصالون عدة محاور منها استراتيجيات الجمهورية الجديدة في الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، والتحديات التي تواجه مصر في ملف الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، كما ناقش سبل وآليات تعزيز الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد.

‏‎بدأ الحوار بترحيب السيد هشام عبدالعزيز بالضيوف، وتأكيده الدائم على أهمية الحوار الوطني وأهمية الملفات المطروحة.

وأكد على أهمية ملف الإصلاح الإداري في هذا الشأن وضرورة وضعه على قائمة الأولويات وأثره في تكليل جهود الدولة على مدار السنوات الماضية بالنجاح وضمان وصولها لأهداف التنمية ورسم شكل الجمهورية الجديدة.

كما تحدثت النائبة نهى عن التشريعات اللازمة الخاصة بملف الإصلاح الإداري وأهمية تفعيل الاستراتيجية الخاصة بمكافحة الفساد، وأكدت أهمية دور الموظفين في الجهاز الإداري للدولة وأهمية الإعلان عن كل خطط الإصلاح الإداري والاستراتيجيات بكل شفافية لدى الموظفين وأيضًا المواطنين والوعي بها حتى يسهل تطبيقها في الواقع، وأشارت لضرورة تصحيح الصورة الذهنية الخاصة بالجهاز الإداري للدولة لدى المواطنين، وأهمية ظهور ذلك في شكل جودة الخدمات الحكومية وميكنتها بأحدث الأساليب الحديثة. 

‏‎وتحدث الدكتور طارق الحصري عن أهم التحديات التي تواجه الإصلاح الإداري مثل تضخم الجهاز الإدارية للدولة وتشتت وتضارب قواعد البيانات وسوء الخدمات لعدم ميكنتها وتعدد التشريعات والقوانين الخاصة بالجزء الإداري، مؤكدا أهمية إعادة توصيف دور الإدارات، وضرورة تحديث كل المنظومة واستكمال تحديث قواعد البيانات، وأيضًا التركيز على التدريب للموظفين في الجهاز الإداري للدولة على السياسات والاستراتيجيات الإصلاحية الجديدة حتى يسهل تطبيقها.

‏‎وتحدث الدكتور عمرو نبيل عن دور الإصلاح الإداري في مكافحة الفساد وأهمية الإصلاح السياسي وأثره على الإصلاح الإداري في الدولة.كما نوه عن القوانين والتشريعات المتعلقة بالإصلاح الإداري مثل قانون الخدمة المدنية، وأهمية وجود قوى سياسية فاعلة تتحدث عن الإشكاليات التي تواجه المواطن وتوصيلها للجهات المعنية وتحدث عن أهمية الحوكمة في مكافحة الفساد وأيضًا الشفافية والمساءلة وفق معايير واضحة، وأثر ذلك على ثقة المواطنين في الإجراءات وتنفيذها.

‏‎وكان من أهم توصيات الصالون السياسي تفعيل الاستراتيجيات الوطنية المختلفة لمكافحة الفساد التي بدأت في 2014 وأيضًا ضرورة العمل على تشريعات متطورة تواكب أنماط العمل الحكومي المستحدثة من خلال قانون الخدمة المدنية وتأثيراته المختلفة، كما جاءت توصيات ركزت على ضرورة استكمال وتعزيز الأدوار التي قامت بها الدولة المصرية في مكافحة الفساد خلال السنوات الماضية وضرورة الاستمرار في سياسة الحزم في التعامل مع الفاسدين، وأخيرًا أهمية دور الأحزاب السياسية في توعية للمواطنين والموظفين عن خطة الإصلاح الإداري والسبل التي تتخذها الدولة في مكافحة الفساد وحلول الإصلاح الإداري والتكنولوجيا الحديثة حتى يسهل تطبيقها والوصول للتنمية الشاملة في الجمهورية الجديدة.

الجدير بالذكر أن هذا الصالون يأتي كسابع صالون سياسي ضمن سلسلة الصالونات السياسية التي يعقدها حزب الإصلاح والنهضة حول موضوعات الحوار الوطني.