خبير اقتصادي: «جهود الدولة في تنمية الصعيد وفرت الآلاف من فرص العمل والاستثمار»

أكد المهندس علي حمزة، الخبير الاقتصادي، أن جهود الدولة في السنوات الأخيرة لا مثيل لها، موضحًا أن الدولة والقيادة السياسية اهتمت بالاستثمار في كافة المشروعات التي توفر للمواطنين حياة كريمة.

وقال «حمزة» في تصريحات لـ الدستور، «إن ما صنعته الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في السنوات الأخيرة لا يوصف، خاصة في محافظات الصعيد، مؤكدًا أنه منذ تولي الرئيس السيسي ملف الصعيد تغير الواقع وتحول من بائس إلى أمل نرى نتائجه على حياة الناس والتجار والمستثمرين، خاصة بعد مبادرة البنك المركزي الذي حددت احتياجات المصنعين ومصانعهم ووفرت لهم سبل وقروض مباشرة تخرجهم من ضيق التعثر الذي كان يواجههم».

وأردف أن هذه التسهيلات مكنت مئات المصانع الصغيرة والكبرى من استكمال عملها والتوسع فيه، لافتا إلى أنه منذ تولي الرئيس السيسي قيادة البلاد تم تنمية الصعيد بتكلفة مالية وصلت الى تريليون ومائة مليون جنيه سنويًا لمشروعات في مختلف القطاعات بمحافظات الصعيد، مؤكدًا على أنه قد استفاد ما يقرب من 100 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة من التنمية والتطوير في محافظات الصعيد التي بدورها ساهمت في تحسين بيئة الأعمال المحلية.

وتابع، أن الأمر لم يتوقف عند دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فقط، بل تم دعم المستثمرين والمصانع وتمكنت البنية التحتية التي تم إنشاؤها من طرق وخدمات وكهرباء وماء وغاز وغيرها من الوسائل التي تدعم أحياء وتوسع قطاع الاستثمار أسهمت بشكل كبير في توسيع رقعة التجارة والمكاسب ووفرت فرص عمل وخلقت حلول كبيرة قضت على المركزية التي كان يعاني منها أهالي الصعيد في السابق.

وأوضح «حمزة» أن البنية التحتية التي تم تطويرها وتنميتها في الصعيد نفذت 10 مجمعات صناعية بإجمالى 2628 وحدة صناعية والتي بدورها وفرت الآلاف من فرص العمل، وزياد معدلات الاستثمارات في القطاعي الخاص والحكومي.

ولفت إلى أن عشرات المصانع كانت تواجه خطر الإغلاق في ظل أزمة كورونا في المناطق الصناعية في أسيوط والمنيا ولكن التدخل الفوري من الدولة والتسهيلات التي وفرتها مكنتهم من الاستمرار لمساعدتهم على الاستمرار، مؤكدًا أن هذا الأمر لم يساعد فقط المستثمرين ولكن حافظ على قوت ووظائف الآلاف من الموظفين والعمال في هذه المصانع.
 

وأشار إلى أن المشكلات التي كانت توجههم كانت تضم الكثير من التحديثات، منها ارتفاع الديون ومشاكل في السيولة المالية ومتاخرات ضريبية وتراكمات غرامية، ولكن تم تسهيل السداد وتخفيف تلك الأعباء عنهم لتمكينهم من الاستمرار في العمل واستمرار النشاط ومزاولته بشكل جيد.
 

وأكد الخبير الاقتصادي، أن الدولة قدمت للمستثمرين مبادرات تساند المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقدرت المصانع المتعثرة بحوالي ما يقرب من 10 آلاف مصنع إلى أن البنك المركزي تقدم باتخاذ إجراءات من شأنها حل أزمة هذه المصانع، بما يكفل عودتها للعمل مرة أخرى وبحث أزمة المديونيات المستحقة عليها ومساعدة البنوك لهم في محافظات الصعيد لهم وتسهيل الإجراءات التي تمكنهم من استمرار مصانعهم التي تتنوع وتختلف في صناعاتها.

وعن جهود الدولة في تنمية الصعيد قال إنه قد تم إنشاء وتطوير 6600 كم من الطرق وإنفاق 32 مليار جنيه فى تطوير منظومة السكة الحديد وتنفيذ 365 كوبرى ونفق، وتنفيذ 14 مدينة جديدة و 188 ألف وحدة سكنية.

وأضاف، أن المشاريع الخاصة بتطوير البنية التحتية أسهمت في تنمية وتطوير قطاع الاستثمار والصناعة في الصعيد حيث تم تنفيذ أكثر من 120 مشروعا لمياه الشرب و224 مشروعا لخدمة الصرف الصحى، وتوصيل الغاز الطبيعى إلى حوالى  مليون ومائة الف وحدة، وتنمية حقول البترول والتكرير والتصنيع، وتنفيذ 97 مشروعا لتطوير مكاتب البريد و40 مشروعا لتطوير ورقمنة الشهر العقارى و89 مشروعا لتطوير ورقمنة المحاكم والنيابات وإضافة حوالى 8800 ميجاوات من الطاقة الكهربائية، وتنفيذ مشروع بنبان فى أسوان من أكبر مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة على مستوى العالم والذي خدم محافظات الصعيد بشدة.

وفي ذات السياق، كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات عبر الموقع الرسمي لهم أن الهدف الاستراتيجي لجهود التنمية بالصعيد، يتمثل في تحسين نوعية الحياة للمواطنين في محافظات صعيد مصر، من خلال تكثيف الجهود والاستثمارات الموجهة إلى هذه المنطقة، وتطبيق عدد من منهجيات الاستهداف من خلال برنامج تكافل وكرامة الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الجغرافية من خلال معالجة الفوارق الإقليمية التي تؤثر على المناطق الريفية مثل صعيد مصر، ليغطي البرنامج محافظات صعيد مصر وهي الأفقر في البلاد، من توفير فرص عمل لأبناء تلك المحافظات، والاستهداف المباشر للأسر الفقيرة والاستهداف القاطع للنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة