منظمة ألمانية تتوقع عواقب وخيمة لقواعد الحكومة الإيطالية الجديدة للهجرة
توقعت منظمة (Sos Humanity) غير الحكومية الألمانية عن نشاط الإنقاذ، اليوم الخميس، أن السياسة الجديدة التي تبنتها الحكومة الإيطالية في تعيين موانئ بعيدة لإنزال المهاجرين لسفن إنقاذ المنظمات غير حكومية، سيكون لها في عام 2023، "عواقب وخيمة".
وقالت المنظمة في تقريرها الثالث عن نشاط الإنقاذ الذي نشرته: إن "هذه القواعد تشكل محاولة جديدة لإشعار الناجين والمنظمات غير الحكومية بالضيق، كما تتعارض مع المبادئ الأساسية لقانون البحار".
وذكرت المنظمة، أن "سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية ستغيب لعدة أيام وبشكل متتالٍ عن منطقة الإغاثة في وسط البحر المتوسط، وهي أخطر طريق للهجرة البحرية في العالم، مما سيترك اللاجئين المعرضين للخطر، تحت رحمة البحر أو ما يسمى بحرس السواحل الليبي، الذي سيعمد إلى إجبارهم على العودة إلى دائرة الانتهاكات ومحاولات الهرب المتكررة".
خفر السواحل الليبي
ودعت المنظمة الإنسانية، الاتحاد الأوروبي، إلى "وقف دعم خفر السواحل الليبي، وإلا فسيكون متواطئاً في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
وقالت: إن "من واجب الدول الساحلية قانونيًا أن تحدد ميناءً آمنًا بأسرع وقت ممكن، لإتاحة إكمال عملية الإنقاذ".
وطلبت أيضا من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، ضمان احترام القانون الدولي وتنفيذه باستمرار على طريق الهجرة المارة بمنطقة وسط البحر المتوسط.
وأوضحت أن "هذا يشمل واجب الدول الساحلية لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحرية، وضمان إنزال الناجين في أقرب ميناء آمن وعلى وجه السرعة".
استراتيجية جديدة لإعادة المهاجرين
بالتزامن، أشارت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون إلى أن "ما رأيناه مؤخرًا هو ارتفاع في عمليات الدخول غير القانوني إلى الاتحاد الأوروبي لأشخاص ليس لديهم الحق في الحماية الدولية".
وقالت، في تصريحات في بروكسل: "إن الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، نفذت 25000 عملية إعادة في عام 2022 وسيكون هذا جزءًا مهمًا من عمل هذا العام".
وأعلنت أن الجهاز التنفيذي الأوروبي سيقدم في الأسبوع المقبل "إستراتيجية جديدة" بشأن إعادة المهاجرين غير النظاميين إلى دول المنشأ، مردفة بأن "هذا مجال سنعمل فيه على زيادة العمل فيه".
