«الإسكوا» الحكومة اللبنانية وضعت خطة للتعافي المالي والنمو الاقتصادي
قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، إنه لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية غير المسبوقة في لبنان، وضعت الحكومة اللبنانية خطة للتعافي المالي لتكون بمثابة خارطة طريق للنمو الاقتصادي المستدام الذي سيعيد لبنان إلى موقعه الاستراتيجي والاقتصادي الأولى في المنطقة.
وأكدت "الإسكوا" في تقرير لها، أن الحكومة اللبنانية ستنفذ برنامجًا شاملاً للإصلاحات الهيكلية كجزء من برنامجها الإنمائي، والهدف من ذلك هو إطلاق العنان لإمكانات نمو الدولة بطريقة مستدامة بينيًا، ومعالجة عوائق النمو على المدى الطويل (أي أوجه القصور والفساد)، وتطوير قاعدة إنتاج متنوعة، وزيادة الصادرات، وخلق وظائف برواتب جيدة للحد من البطالة وجذب اللبنانيين الموهوبين إلى البلاد، وتتضمن رؤية الحكومة الاستفادة من موقع الدولة في مؤشري ممارسة أنشطة الأعمال والتنافسية العالمية، حيث شهد لبنان اتجاها تنازليًا في السنوات القليلة الماضية.
وتقترن هذه الجهود بمجموعة من الرؤى القطاعية الإنمائية وخطط العمل المقابلة، لتعزيز الإنتاجية والتجارة الدولية وخلق فرص العمل، مع توفير شبكات الأمان الاجتماعي للفئات الاجتماعية الضعيفة، بحيث تكون عملية التنمية شاملة ومستدامة، وتسعى الحكومة، في رؤيتها للشؤون الاجتماعية، إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي عن طريق القضاء على الفقر.
وتعزيز الإلمام بالأمور المالية، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتحسين شبل العيش في المناطق الريفية، وضمان الحماية للنساء والأطفال.
أما بالنسبة للتطورات القطاعية، فهناك تركيز على اقتصاد المعرفة، والصناعة، والزراعة، والتجارة، والخدمات. وستتاح الفرصة للشابات اللبنانيات لإطلاق العنان لقدراتهن في بيئة إنتاجية قائمة على الأنشطة المعرفية المكثفة.
وتهدف الحكومة إلى الاستفادة من المواهب والتكنولوجيا والبنية التحتية واللوائح لإنشاء اقتصاد معرفي مستدام، وتحويل لبنان إلى بلد رقمي قائم على المعرفة في طليعة الابتكار، ويعمل كمركز للمواهب للتكنولوجيا والصناعات الإبداعية وخدمات الأعمال، والاستعانة بمصادر خارجية والتعليم، هناك أيضا بيئة متنامية للنساء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
