حزب العدل يعقد مائدة «قادرون باختلاف» لمناقشة قانون ذوى الإعاقة

عقد حزب العدل مائدة مستديرة لمناقشة قانون ذوي الإعاقة، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، وأدارت الجلسة النائبة زينب السلايمي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب العدل لذوي الهمم، وحازم الملاح أمين التنمية المجتمعية.

وأكدت «السلايمي»، في بداية المائدة، وجود مشاكل بالبطاقات المتكاملة، وأشارت إلى وجود ٥ جمعيات أهلية من شهر ٧ حتى الآن لم يحصل الموظفون فيها على مرتبات، وتابعت بأنه توجد مشكلة في المكفوفين في الأقصر، بخاصة أنهم يحتاجون إلى رعاية ومدارس خاصة.

بينما طالب معتز الشناوي، المتحدث الرسمي باسم حزب العدل، بضرورة السماح لأولياء أمور ذوي الهمم بالتواجد بالمدرسة، نظرا لأن وجود مرافق مكلف ماديا، وبتوفير مدرسين وإخصائيات (نفسي واجتماعي) مؤهلين للتعامل مع أبنائنا من ذوي الهمم، وبتأهيلهم وفق مناهج علمية متخصصة.

وأضاف المتحدث الرسمي لحزب العدل: من الضروري توفير فصول مجهزة بتقنيات وأدوات تحقق دمجا حقيقيا لأبنائنا، وتضمن سلامة العملية التعليمية بدلا مما يعانيه الأبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم، والذي أفرغ عملية الدمج من مضمونها، ووعد الشناوي بمناقشة كافة التوصيات لبحث سبل تنفيذها.

وقال حازم الملاح إنه لا توجد تعيينات في المؤسسات الحكومية حتى هذه اللحظة، واستكمل أن المادة ١١ الخاصة بالتعليم لم تلتزم بها بعض المدارس بتعيين نسبة الـ٥٪؜ من ذوي الإعاقة.

وأضاف الملاح أن هناك إشكاليات كبيرة في تطبيق قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ الخاص بذوى الإعاقة، منها مثلا المادة الخاصة بتعيين ٥٪ في المؤسسات الحكومية، وهي غير مستخدمة، وكذلك الإتاحة والدمج وكذلك عدم تفعيل مادة هامة بتشكيل لجنة عليا.

ولفت إلى أن المادة 17 تنص على أن اللجنة العليا بوزارة التعليم العالي مسئولة عن وضع الخطط والبرامج الكفيلة بإتاحة الحق للأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتنسيق مع الوزارات المعنية (التضامن والصحة والاتصالات) ومنظمات المجتمع المدني، والمادة 11 الخاصة بالمساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وحقهم في التعليم الحكومي وغير الحكومي، وتطبيق سياسة الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة مناسبة لجميع أنواع الإعاقة ودرجاتها.

من جهته، أوضح ماجد الفقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن هناك ٦٠٪؜ من ذوي الإعاقة متسربين من التعليم، وأضاف أن لدينا معضلة مهمة جدا بين الدمج والمدارس الخاصة، لأنه مع الدمج تظهر مشاكل كالتنمر، كما أكد أن القانون يحتاج إلى تفعيل وتعديل اللائحة التنفيذية.

وفي سياق متصل، صرحت المهندسة هدى دحروج، مستشار وزير الاتصالات للتنمية الاجتماعية والتحول الرقمي، بأن الشبكة القومية تقوم بتدريبات لتنمية المهارات التي تساعد على التأهيل من أجل التوظيف، وأشارت إلى عقد شراكة في التنفيذ مع وزارة التضامن، والقوى العاملة، والمنصة مفتوحة لكل الفئات العلمية.

بينما قال حاتم سلامة، وكيل كلية الآداب بجامعة العريش، إن المشكلة أصبحت في الشق التنفيذي، والشق المادي تلعب فيه جمعيات المجتمع المدني دورا كبيرا، وأشاد بوجود وحدة الحاسوب الناطق والحاسوب الحسي بمدارس النور.

وأشارت حنان أحمد، رئيسة جمعية قصار القامة والأقزام، إلى أن قصار القامة من أكثر الفئات التي لم تأخذ حقها حتى الآن، ولفتت إلى أن المواصلات العامة غير مؤهلة لهم، وليس لهم الحق في استصدار رخصة قيادة.

وتحدث محمد أبوطالب رئيس رابطة معاقي مصر وعضو المكتب السياسي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن عدم تفعيل المجلس القومي للإعاقة، وتساءل عن رئيس المجلس ونائبه، وما هو دوره؟ ولماذا لم يرفع المجلس تقريرا إلى الرئاسة،؟ وأكد أبوطالب أنه من المفترض أن البطاقات يكون مدونا بها كل البيانات.

بينما صرّح علاء سيد أمين مساعد لجنة ذوي الهمم المركزية بحزب مصر أكتوبر، بأن الدولة عليها دور كبير في حل مشكلة التنمر، وهذا الدور غير ملموس حتى الآن، سواء في الإعلام أو المسرح أو المدارس، وأشار إلى أن عدم وجود مسارح بالمدارس أهدر العديد من الفرص.

من جانبها، قالت دكتورة إقبال السمالوطي، رئيسة مجلس إدارة المركز النموذجي لرعاية المكفوفين، إنه لا بد أن نتحدث عن الموارد والدعم المقدم لذوي الإعاقة، والسيد الرئيس قدم الدعم السياسي، وتحدثت عن المركز النموذجي لرعاية المكفوفين الذي يضم أكبر طابعة برايل ومسرحا به إمكانيات كبيرة.

وأوضحت المهندسة إيمان الأمير، رئيسة اللجنة المركزية للأشخاص ذوي الإعاقة بمؤسسة قدرات مصر، أن المجلس القومي للإعاقة هو مجلس استشاري وليس تنفيذيا، وأكدت أن مؤسسة قدرات مصر نفذت عددا من المشروعات، منها سنة أولى إعاقة للاعتماد على النفس.

بينما قالت دكتورة ياسمين مطر، مدرس بقسم التربية الخاصة جامعة ٦ أكتوبر، إن هناك برامج في يونيسف لتدريب المدرسين في مدارس الدمج، وإن الإعاقة ليست وصمة عار بل يجب الاعتراف بها حتى يحصل الفرد على حقوقه، والمجلس القومي للإعاقة له دور قوي وفعال بالتعاون مع وزارة الصحة.

واستنكر محمود علي عويس، خريج كلية الآداب بجامعة حلوان، أنه حتى الآن هناك كليات لا تستقبل ذوي الإعاقة، وأنه كان يطمح في الالتحاق بقسم علم اجتماع بآداب حلوان، لكن الكلية رفضت والتحق بقسم التاريخ.

بينما استنكر خالد قنيدة، مدير فرقة القلوب البيضاء لذوي الاحتياجات الخاصة، أن فرقته القلوب البيضاء لذوي الهمم لم تحضر عروض «قادرون باختلاف»، على الرغم من تمثيلهم مصر دوليا، وطالب بدعم الفرقة والمسرح.

كما أكدت هايدي كارم، المتخصصة في مجال التدخل المبكر وتقييم أطفال ذوي الإعاقة، أن حلقة الدمج والتأهيل هي الأساس، ولفتت إلى ضرورة المراقبة في تنفيذ المؤسسات التعليمية ومراقبة الموظفين بالمستشفيات.

وفي سياق آخر، طالبت ريتا نجيب، عضو المجلس القومي للمرأة بالجيزة، بتعزيز الدمج بين مدارس الصم والبكم والإعاقة.

وتحدثت نسمة حسان، المدير التنفيذي لمبادرة دمج، عن الإتاحة في الطرق والمواصلات العامة، البنوك، المصالح الحكومية لأنها غير مؤهلة للتعامل مع ذوي الهمم، واستكمل بأن الإشكالية في تطبيق القانون، فيجب تقديم يد العون والمساعدة لذوي الهمم، لتمكينهم من المشاركة الفعالة، والاستفادة من قدراتهم في مختلف مسارات العمل الوطني.