برلمانى: نخطو بثبات نحو بناء دولة صناعية كبرى

قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك عددًا من المشروعات والاستثمارات الكبرى المرتقب تنفيذها في أسوان لتوفير استثمارات بتكلفة 8 مليارات دولار تقريبًا وستوفر مليارات الدولارات وتجذب رءوس الأموال، وإن الدولة المصريه تخطو بخطوات ثابتة نحو بناء دولة صناعية من أكبر ثماني دول كبرى في العالم بتوجيهات القيادة السياسية للوصول بمعدلة التصدير إلى 100 مليار في العام ولأن الرئيس عازم على تقليل الفجوة الاقتصادية.
وأضاف رئيس صناعة النواب، في تصريحات له على هامش جولة للجنة بالمنطقة الصناعية بأسوان، أن الصناعة هي الجهة الوحيدة القادرة على سداد ديون مصر، ولا بُد أن تكون فوق كل الأولويات.

ولفت إلى أن إنتاج هيئة الثروة المعدنية تنتج 2 مليار جنيه في السنة بما يعادل نصف في المائة من إجمالي الدخل القومي وهذا لا يتناسب مع المعادن التي تزخر بها مصر.

وأضاف معتز محمود: "نستورد تقريبًا 56% من المادة الخام المستخدمة فى الصناعة، وهذا الرقم لا يتناسب مع الجهود والبنية التحتية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة بهدف دعم وجلب المزيد من الصناعات والمستثمرين.

ونوه بأن محافظة أسوان من المحافظات الغنية بالموارد الخام، ومن ثم يجب استغلال هذه الموارد بشكل أكثر جدية لجلب المزيد من الاستثمارات والصناعات التي تعتمد على هذه الموارد كونها أساسية في عملية التصنيع.

وتساءل رئيس لجنة الصناعة عن حجم الفرص والأنشطة الصناعية المتاحة بالمحافظة، موجهًا حديثه للواء أشرف أعطية، محافظ أسوان: "كم عدد المصانع والأنشطة المتاحة بالمحافظة، وبناءً على هذه الاحصائية ستتم مطالبة الحكومة بالبنية التحتية الخاصة بهذه الأنشطة، مشددًا على أهمية التنوع في عملية التصنيع بناءً على خريطة صناعية حتى لا يكون هناك تركيز على صناعة بعينها على حساب صناعات أخرى، وذلك لن يكون سوى من خلال الوقوف على طبيعة الموارد والأنشطة المتاحة.

وشدد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب على ضرورة التوسع فى الحوافز الاستثمارية لتحقيق فلسفة الدولة لجذب الاستثمارات، خاصة وأن الدولة المصرية قامت بالعديد من المشروعات التي تستهدف النهوض بالبنية التحتية وجلب المستثمرين، متابعًا: الصناعة قادرة على سداد ديون مصر، وهناك توجه بالتيسير على المستثمرين والمصنعين خلال الفترة المقبلة.