شريك أساسى.. تفاصيل مبادرة «ابدأ» لدعم وتطوير الصناعة بسوهاج
شاركت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" في افتتاح المجمع الصناعي بغرب جرجا، بمحافظة سوهاج، وذلك خلال احتفالية افتتاح عدد المشروعات التنموية بسوهاج بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وشهد الرئيس عبر الفيديو كونفرانس افتتاح 3 مصانع بالمجمع الصناعي بغرب جرجا تحت مظلة مبادرة "ابدأ"، حيث أشار "مينا ويليم" عضو المبادرة الوطنية والمدير التنفيذي لشركة "ابدأ" لتنمية المشروعات، إلى أنه تم التعاون مع كل من وزارة "التجارة والصناعة"، و"هيئة التنمية الصناعية" لتقديم كافة سبل الدعم لمصنع إنتاج "البلاستيك"ومصنع إنتاج "الأعلاف"، والذي تصل قدرته الإنتاجية إلى حوالي 5 أطنان في الساعة.
كما قامت شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات، والتي تعد بمثابة الذراع التنفيذية للمبادرة الوطنية لتطوير الصناع المصرية "ابدأ" بتوقيع شراكة مع "العريان جروب" للغزل والنسيج لإنشاء مصنع لإنتاج "الفوندي والأحذية الرياضية"، بتكلفة استثمارية تصل إلى 6 ملايين جنيه، وطاقة إنتاجية تبلغ نحو 130 ألف زوج في العام، ومن المتوقع أن يتم التوسع ليصل الإنتاج إلى ما يقرب من 10 ملايين زوج فوندي في العام، كمرحلة أولى.
وفي إطار"دعم الصناعة"- والذي يُعد أحد محاور عمل مبادرة "ابدأ" الأساسية- تم التواصل والتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية لحل المشكلات الخاصة ببعض المناطق الصناعية في محافظة سوهاج، مثل منطقة "الكوثر"، و"غرب جرجا"، و"غرب طهطا"، وغيرها، حيث تم الانتهاء من حل المشكلات الخاصة بحوالي 145 مصنعا من المصانع التي تم رصدها، والتي قدمت من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بمبادرة "ابدأ".
وفيما يخص مجمع غرب جرجا تم الانتهاء من إجراءات تخصيص 26 وحدة، كما تم توصيل عدادات الكهرباء للوحدات المخصصة، بالإضافة إلى تركيب طلمبات مياة لزيادة قوة ضغط المياة للمجمع، كما تم تركيب خطوط الإنتاج لعدد 6 مصانع.
عن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"
والمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" أطلقها الرئيس السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022 وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر، كما تُعد مبادرة "ابدأ" ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة "حياة كريمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسئول.
