خبير اقتصادى: ترشيد استهلاك النفقات الأجنبية خطوة مهمة من الحكومة

قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة في الوقت الحالي ترتب أولوياتها وتصدر مجموعة من القرارات بأن الإنفاق الحكومي من النقد الأجنبي.

وأضاف الإدريسي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه لا بد من إعادة النظر في الإنفاق الأجنبي بالنسبة للهيئات الاقتصادية والموازنة العامه للدولة، وعدم البدء في مشروعات جديدة لها مكون أجنبي، ما يسهم في ترشيد الإنفاق من العملة الأجنبية.

وأوضح أن قرارات مجلس الوزراء مهمة رغم أنها جاءت متأخرة، وكان لا بد من اتخاذها بشكل مبكر ولا بد أن يكون لها تأثير إيجابي وخطوة مهمة من الحكومة في إعادة النظر في الإنفاق على العملة.

كان مجلس الوزراء قد أعلن عن ضوابط وقواعد ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

أولًا - الضوابط العامة:

1- تسري أحكام هذا القرار على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري / الإدارة المحلية هيئات عامة خدمية والهيئات العامة الاقتصادية)، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2022/2023.

2- يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها.

3- لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقته عليها بناء على عرض السلطة المختصة.