حسن شحاته: القوى العاملة تمتلك مجموعة محاور تستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي
أعلن وزير القوى العاملة حسن شحاتة عن رؤية وخطة الوزارة بكافة إداراتها المعنية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي تماشياً مع سياسات الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال الوزير اليوم أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ،تعليقاً على الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس عن موضوع «الشباب وسوق العمل غير الرسمي: مخاطر راهنة ومقاربات واعدة»، أن الوزارة تُثَمن تلك الدراسة وتُرحب بكافة توصياتها، داعياً إلى ان تتضافر كافة الجهود في الدولة لوضع نتائجها موضع التنفيذ، كونها دراسة علمية متكاملة، تناولت كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للقطاع غير الرسمي والعاملين به، وقدمت حلول واقعية قابلة للتنفيذ.
وأوضح الوزير في كلمته التي تم تسليمها لإرفاقها ضمن مضبطة الجلسة، أن وزارة القوى العاملة تمتلك مجموعة من المحاور تستهدف من خلالها دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، فعلى المستوى التشريعي ما يلي، أولاً مشروع قانون العمل حيث انتهت الحكومة من إعداد المشروع والذي وافق عليه مجلس الشيوخ وأحاله إلى مجلس النواب، فمشروع القانون بشكل عام خطوة حقيقية لدمج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي حيث أنه يساعد على توفير فرص عمل للشباب، ويحفز الاستثمار الداخلي والخارجي ،ويحافظ على حقوق العمال ويحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل "صاحب العمل والعمال"، ويحقق الأمان الوظيفي، ويشجع الشباب على العمل بالقطاع الخاص، كما يتضمن مشروع القانون فيما يتعلق بدمج الاقتصاد غير الرسمي على وجه الخصوص القضاء على ظاهرة العقود المؤقتة من خلال اعتبار أن الأصل في التعاقد بعقود دائمة، والحد من العقود المحددة المدة، وإلزام صاحب العمل بتحرير عقد عمل مكتوب وإيداع نسخة منه لدى مكتب العمل المختص وتسليم نسخة منه للعامل، وإلزام ممارسي المهن والحرف الحرة باجتياز اختبار قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة، فضلا عن الترخيص لشركات إلحاق العمالة بالداخل والخارج برسوم غير مبالغ فيها وإجراءات ميسرة مع اتخاذ ضمانات كافية للحفاظ على الشباب من أعمال النصب، والاحتيال، والترخيص لمراكز التدريب الخاصة بالقطاع الخاص لضمان الإشراف على البرامج التدريبية المعتمدة والمدربين المحترفين، وإنشاء صندوق لرعاية العمالة غير المنتظمة يقدم لتلك الفئة الخدمات الاجتماعية الصحية اللازمة.
