«المصرى للفكر والدراسات» يصدر ملفا حول التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى

أصدر المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية ملف حول "التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى".

وأوضح أن الدستور المصرى 2014 أقر الحق في الحماية الاجتماعية بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية ويكفل الحياة الكريمة لجميع المواطنين، كما تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى وحق المواطنين في الضمان الاجتماعى وفقا للمادة 17 من الدستور، وتوفير الرعاية والحماية للفئات المختلفة من الأطفال والنساء وفقا للمادة 11، وإلزام الدولة بتنفيذ نظام التأمين الصحى الشامل وفقا للمادة 18.

وتابع: “قد شهدت السنوات الثمانى الأخيرة تحولا أساسيا في منظور الدولة للحماية الاجتماعية من التوجه الإغاثي الذي كان يقتصر على مجرد مساعدة الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع الى التوجه الحقوقي، والذي يعتبر الحماية الاجتماعية جزءا لا يتجزأ من الحق في التنمية باعتباره أحد أهم حقوق الإنسان وفقا لإعلان الأمم المتحدة بخصوص الحق في التنمية لسنة 986”.

واستكمل: “لم تغفل الدولة المصرية الدور الفاعل لمنظمات المجتمع المدنى في تحقيق الأهداف التنموية وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية من خلال الوصول إلى شريحة أكبر من الفئات الأولى بالرعاية فى مختلف محافظات الجمهورية، حيث أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي 2022 عاما للمجتمع المدني لينشأ خلال مارس 2022 التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى بتوقيع 24 جمعية ومؤسسة أهلية على ميثاق العمل الأهلي التنموى؛ وأصبح التحالف بنهاية 2022 أكبر تجمع تنظيمي مستقل لمنظمات المجتمع المدني ليمثل المظلة الرئيسية التي تعمل تحتها 30 ألف مؤسسة وجمعية للعمل الأهلى لتحقيق التنمية والتمكين الاقتصادى والحماية الاجتماعية”.