الزراعة: الأسمدة المدعمة متوفرة فى الجمعيات الزراعية.. وتكليفات بالمرور الدورى على المنافذ

أكد الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الأسمدة المدعمة متوفرة في الأسواق ويتم صرفها للمزارعين، وهناك تكليفات من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالمرور الدوري على منافذ التوزيع لوصول دعم الأسمدة لمستحقيه، وكذلك تشجيع المزارعين على زراعة القمح والمحاصيل الاستراتيجية.

وقال "عيسى" في تصريحات لـ"الدستور"، إن توزيع الأسمدة طبقًا للمحاصيل المزروعة والمساحات التي تم حصرها، ويتم التوزيع بموجب الكارت الذكي للفلاح ومن ليس لديه الكارت يتم التعامل معه بإيصال البنك الزراعي المصري بأن له كارت ويستلمه من البنك، ويتم الصرف لكل من هو مسجل على المنظومة الإلكترونية لتوزيع الأسمدة، وأن صاحب الحيازة الورقية يقوم بالتسجيل على منظومة كارت الفلاح الذكي في الجمعية الزراعية على الحاسب الآلي ويتم اعتماده من الإدارة الزراعية إلكترونيًا، ثم يتم الصرف بالحيازة الورقية بعد تقديم المستندات الدالة على التسجيل إلكترونيًا بالجمعية في المنظومة لحين استخراج الكارت.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، أن إدارة التعاون الزراعي انتهت من انتخابات الجمعيات الزراعية المحلية والجمعيات المركزية على مستوى الجمهورية وكذلك الجمعية العامة للائتمان الزراعي والجمعية العامة لمنتجي القصب.

من جانبه، قال على عودة رئيس الجمعية العامة للائتمان الزراعي، إن الأسمدة في الجمعيات الزراعية، وإن السحب محدود من المزارعين، نتيجة الغرامات على توريد القمح، حيث يتخوف مزارعو القمح من تسجيل المساحات في الحصر بالجمعيات الزراعية، حيث يتم تسجيل مساحات محدودة للهروب من غرامات التوريد ويتم تسجيل المساحات برسيم بدلًا من القمح ويتم تسجيل في حدود ثلث المساحة قمح والباقي برسيم وزراعات أخرى.

وطالب "عودة" في تصريحات لـ"الدستور" بأن سعر توريد القمح رفع، وتحديد المساحات المزروعة وإجراء حصر فعلي لمحصول القمح حتى يتم صرف حصص الأسمدة بالكامل، وضرورة زيادة سعر توريد القمح بأكثر من 1300 جنيه للإردب، حيث إن 1000 جنيه للإردب غير كافٍ.

وأوضح رئيس الجمعية العامة للائتمان "أن الجمعية العامة تسحب 120 ألف طن أسمدة فقط من 160 ألف طن من الشركات والمصانع المنتجة شهريًا لعدم وجود سحب للأسمدة من المزارعين، ولدينا 260 ألف طن أسمدة مكدسة في المخازن الخاصة بالجمعية العامة للائتمان الزراعي قيمتها أكثر من 2 مليار و200 مليون جنيه، وأن الجمعية تعاني من عدم وجود سيولة لسداد الشركات وتتحمل فوائد قروض هذه الأموال نتيجة تكدسها في المخازن، وعدم الصرف للمزارعين.