تحرك برلمانى بشأن أنباء عن إزالة مقبرة الأديب يحيى حقى

تقدمت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن ما أُثير مؤخرًا عن إزالة أجزاء من المقابر التراثية وبالأخص مقبرة الأديب الكبير يحيى حقي لشق مجموعة من الطرق.

وقالت النائبة، في طلبها، إن القاهرة تعد واحدة من المدن التاريخية المتفردة، والتي تم إدراجها على قوائم منظمة اليونسكو كمنطقة تراث عالمى عام 1979 اعترافًا من العالم بأهميتها الكبرى وتأكيدًا على ضرورة الحفاظ المتكامل على نسيج المدينة التاريخى وما يمثله من قيم حضارية وثقافية وتراثية هامة تلعب دورًا بارزًا فى تأصيل الهوية وتعزيز الانتماء لدى جموع المصريين. 

كما تضم حدود القاهرة التاريخية أجزاءً متعددة من المدينة فضلاً عن منطقة المقابر التراثية، والتى تُعتبر جزءًا حيويًا من القاهرة، ليس فقط كونها أحد المعالم الرئيسية بالمدينة وجزءًا من مشهدها الحضري، ولكن باعتبارها أهم مقبرة إسلامية في العالم ظلت مستخدمة لهذا الغرض على مدار ما يزيد عن ألف عام.

وأوضحت أنه في ظل هذه المعطيات، تأتي خطة الطرق والكباري السريعة والتي تشكل تهديدًا مباشرًا على القاهرة التاريخية بشكل عام وعلى الجبانات التراثية على وجه الدقة، وقد شهدت الأيام القليلة الماضية أزمة نقل رفات الأديب الكبير يحيى حقى إلى مدفن متواضع بمدينة العاشر من رمضان، ومن قبله أزمة إزالة مدفن عميد الأدب العربي طه حسين الذي يُعتبر ضريحه رمزًا لمشروع النهضة المصري في القرن العشرين، والحقيقة أن أي تهديد لهذه الرموز هو بمثابة انتكاسة وهزيمة منكرة لمشروع النهضة المصرية فى القرن العشرين.

بالإضافة إلى ذلك، ووفق النائبة، تشهد منطقتا مقابر السيدة نفيسة، والإمام الشافعي تهديدات مماثلة هذه الأيام، حيث تم إبلاغ أصحاب هذه المقابر بأن الحكومة سوف تقوم بإزالتها بغرض تطوير المنطقة وشق طرق ومحاور مرورية جديدة، مما يشكل تهديدًا مباشرًا على التراث الجنائزي للمصريين بوجه عام، وللرواد منهم على وجه الخصوص، مثل مدفن الفريق أحمد باشا حمدى ياور الخديو عباس حلمي الثاني، الذي تم إنشاؤه عام 1891 ميلادية أى أن عمر هذا المدفن يتجاوز الـ130 عامًا ويحتوي على رفات أربعة أجيال من الأسرة، فضلًا عن قيمته المعمارية والتراثية الهامة.

وأضافت أنه يوجد الكثير من علامات الاستفهام حول هذه المشروعات ومن يقف وراءها، وأولوياتها مقارنة بالتحديات الاقتصادية للدولة المصرية فى الوقت الراهن.

واختتمت البرلمانية بالمطالبة بالوقف الفوري لكل أعمال الهدم والإزالة الجارية للمقابر القائمة بالقاهرة التاريخية، مع إعادة النظر في مشروعات الطرق والمحاور المرورية السريعة الجاري والمزمع إنشاؤها هذه الفترة وغير الملائمة لطبيعة وخصوصية القاهرة التاريخية، ولا سيما أننا نمر حاليًا بأزمة اقتصادية طاحنة تُلقي بآثارها السلبية الكبرى على الشعب المصري بأكمله، ولا بد أن يكون هناك تعقل ورشادة في أولويات الإنفاق.