حقيقة فرض 100 جنيه رسوم صندوق الأسرة على عقود الزواج في 2023
انتشرت عدد من الشائعات خلال الفترة الماضية عن رسوم الزواج، وكثرت التساؤلات حول حقيقة فرض 100 جنيه رسوم صندوق الأسرة على عقود الزواج في 2023، عقب تحديد القانون المصري لرسوم الزواج والطلاق، التي سيدفعها الزوج، وذلك يكون بالتزامن مع التزايد لقرب صدور "قانون الأسرة الجديدة"، والذي قد انتشرت معه عدد من الشائعات حول الرسوم التي سيدفعها الزوج لتوثيق العقود الزوجية.
حقيقة فرض 100 جنيه رسوم صندوق الأسرة على عقود الزواج في 2023
وتنشر "الدستور" في هذا التقرير حقيقة فرض 100 جنيه كرسوم صندوق الأسرة على عقود الزواج في 2023.
والتي سيؤول ويخصص كجزء بها لصندوق دعم الأسرة والذي يكون من المقرر إنشاؤه بموجب القانون الجديد، وقد قام بالتعكف للجنة القضائية المشكلة بجميع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي على القيام بالإعداد له حاليا، ومن المترقب أن تنتهي منه في شهرين تقريبا، لطرحه الحوار المجتمعي، ثم لإرساله في مجلس النواب لمناقشته.
"رسوم الزواج" أو “رسوم توثيق عقود الزواج والطلاق”، قد نص عليها قانون الأحوال الشخصية برقم 1 لعام 2000، لكن تكون تحت مسمى آخر، ويكون هو نظام التأمين، حيث قد نص القانون في المادة 71 على أنه سينشأ نظام لتأمين الأسرة المصرية، وسيستهدف مجموعة من الأمور، والتي يكون على رأسها الدعم وحماية كافة الأسر المصرية، من خلال وجود ضمان لتنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير لنفقة للزوجة أو نفقة المطلقة أو الأولاد أو الأقارب، وعلى أن سيكون تحت إشراف من بنك ناصر الاجتماعى، وسيحدد قواعد عمله “وزيرا للعدل” والتأمينات "التضامن".
رسوم الزواج الجديدة
وحدد القانون رسوم الزواج وقد جاءت كالتالي:
- 100 جنيه تكون عن كل واقعة بالزواج يدفعها الزوج، ومبلغ 5 جنيهات عن كل كمستخرج من وثيقة الزواج.
- 100 جنيه عن كل واقعة في واقعات الطلاق أو المراجعة، وسيدفعها المطلق أو المراجع، ومبلغ 10 جنيهات ككل مستخرج في وثيقة الطلاق.
- 20 جنيها أثناء الحصول كأول مستخرج في شهادة قيد الميلاد، ومبلغ 5 جنيهات في كل مستخرج تالى له .
- 5 جنيهات في كل مستخرج من “شهادة قيد وفاة” أو “القيد العائلى”، ومبلغ 5 جنيهات على الاستخراج بطاقة الرقم القومى.
- طابع مبلغ 5 جنيهات للدعم برعاية الأسرة المصرية بكل الأوراق والمستندات التى التي تصدرها الجهات والهيئات المختلفة.
