بتخفيضات 30%.. «عز»: الغرف التجارية تستعد لاستقبال رمضان بمنافذ بكل المحافظات
- انفراجة كبيرة بالأسواق نتيجة توالي الإفراجات عن السلع ومستلزمات الإنتاج وتبكير منافذ "اهلا رمضان"
- انتهاء مهلة وجوب إعلان الأسعار على السلع وبدء تطبيق القانون
تواصل اتحاد الغرف التجارية وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، مع المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية لحصر رصيد الخامات مستلزمات الإنتاج بالمصانع، وكذا السلع الأساسية لتحديد أولويات الإفراج من الموانئ، وذلك لضمان توافر رصيد كامل يكفي لشهرين على الأقل حتى تعمل المصانع بكامل طاقتها بهدف زيادة العرض وتحقيق الوفرة وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار، والذي يتكامل مع الرصيد الاستراتيجي للدولة والذي يتراوح من 4 إلى 6 أشهر للسلع الأساسية والتموينية.
وقال علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ "الدستور" ، إنه بدعم كامل واجتماعات شبه يومية مع دولة رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير التموين ووزير التجارة والصناعة، وزير الزراعة ووزير المالية ورئيس اتحاد البنوك، وكافة الأجهزة المعنية، يتوالى الإفراج عن السلع من مختلف الموانئ، حيث شهد رئيس الوزراء والوزراء خروج البضائع من ميناء الإسكندرية السبت الماضي، وهي صورة متكررة لما يحدث فى كافة الموانئ المصرية حيث خرجت في نفس اليوم شحنات أرز وفول وقمح وذرة وصويا وأعلاف من ميناء دمياط ، وزيوت من موانئ الأدبية والسخنة وخامات ومستلزمات إنتاج من كافة الموانئ.
وأكد على مشاركة كبار المنتجين في المنافذ بخصومات تصل الى 30% حسب نوع السلعة حيث تم التوافق مع المنتجين على تحديد سلع أساسية شعبية بخصومات كبيرة لا تطبق على باقى منتجات الشركة، وتصل الى 21% في الزيت والسمن، و27% في الفول، و26% في العدس، و20% في اللحوم، و25% في الأسماك، 22% في منتجات الألبان، و30% في الياميش و20% في الشاي.
- السلع المفرج عنها في الأسبوع الأخير من ديسمبر تجاوت مليار و 236 مليون دولار
وأوضح "عز "، أنه تم الإفراج خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر عن سلع وخامات تجاوزت المليار و236 مليون دولار تضمنت 195 مليون أغذية، و89 مليونا أعلاف، و 35 مليونا أدوية ومستلزمات طبية، 16 مليونا مواد كيماوية، و 686 مليونا مستلزمات إنتاج لمختلف الصناعات متضمنة الصناعات الغذائية والدوائية، بالإضافة إلى نحو 216 مليون بضائع متنوعة، ليتجاوز ما تم الإفراج عنه في ديسمبر 6 مليار دولار، الأمر الذى أدى الى وفرة في الأسواق واستقرار أسعار العديد من السلع وعودة أسعار العديد من السلع مثل الأعلاف الى طبيعتها والتي سيبدأ المواطن في الإحساس بها خلال الفترة المقبلة.
وأكد أنه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية سيقوم رئيس مجلس الوزراء بالإعلان بشفافية كاملة، عما يتم الإفراج عنه أسبوعيا، حيث تسعى الحكومة إلى زيادة الإفراجات عن الواردات للانتهاء من التكدس الذى نشأ منذ فبراير الماضى ليتم الإفراج عن كافة الشحنات المتأخرة خلال المرحلة القصيرة المقبلة.
- وضع آلية لبدء سداد المديونيات المتأخرة للموردين
وأوضح أنه تم التوافق مع رئيس الوزراء على وضع آلية لبدء سداد المديونيات المتأخرة للموردين خاصة بعد إلغاء البنك المركزى لشرط استخدام الاعتمادات المستندية، حتى يعودون لتقديم تسهيلات في السداد والتي كانت تصل الى 6 و9 أشهر، مما سيؤدي لخفض الأسعار بنسبة تصل الى 10% من خلال توفير المصاريف التمويلية بعد ارتفاع الفائدة على الإقراض.
وأضاف أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه نظرا لوجود كميات كبيرة جدا من بعض الخامات لدى العديد من المصانع مع احتمال نقص في البعض الآخر، الأمر الذي يعطل العملية الإنتاجية، ويعطل ملايين من الدولارات التي تم تدبيرها فعليا، فيجرى حاليا تصميم منظومة مثيلة بالإنتربنك في البنوك، وذلك لتبادل المواد الخام بين مصانع المنتجات الغذائية المثيلة، ليتم تعميم المنظومة لاحقا في الصناعة المصرية بأكملها مما سيقلل من رأس المال العامل والاستيراد، مع ضمان أرصدة كافية للمصانع، وسيعظم العائد الاقتصادي ويزيد من القدرة التنافسية للصناعة المصرية محليا ودوليا بما يخفض الأسعار وينمي الصادرات.
- انتهاء مهلة وجوب إعلان أسعار السلع
وأكد بأن مهلة الأسبوعين التي منحها رئيس الوزراء لإعلان أسعار السلع قد انتهت، ويجب على كافة المحال لكافة السلع إعلان الأسعار إما على السلعة أو على الرف، حيث ستبدأ الأجهزة الرقابية في التحقق من تنفيذ ذلك وسيتم مصادرة السلع غير المعلن سعرها وتوقيع غرامات على المخالفين.
وأشار إلى أن مهلة الأسبوعين قد منحت بناء على طلب اتحاد الغرف التجارية ليتسنى للغرف توعية منتسبيهم وشرح آليات إعلان السعر طبقا للقانون، لافتا إلى أن إعلان السعر هو حق للمستهلك ليقارن بين أسعار الماركات المختلفة والمحال المختلفة، والذي سيدفع القلة ممن يغالون في الأسعار إلى خفض أسعارهم للسعر العادل السائد في الأسواق.
- اجتماعات لزيادة خفض الأسعار وتوافر السلع
وأضاف أنه بهدف زيادة خفض الأسعار وتوافر السلع، ترأس وزير التجارة والصناعة اجتماعا لمجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية حيث تم التوافق على تبكير بدء معارض أهلا رمضان من شهر يناير بكافة المحافظات لتستمر حتى شهر رمضان، وستقدم المحافظات الأراضي القريبة من التجمعات السكنية والخدمات من كهرباء وحراسة ونظافة وستقوم الغرف بإنشاء المنافذ وإدارتها، كما اجتمع وزير التموين والتجارة الداخلية و وزير التجارة والصناعة مع كبار المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية.
وأوضح أنه تم التوافق على نسب الخصومات ووضع آلية لإمداد المنافذ بالسلع المخفضة سواء مباشرة من المنتجين او من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية التي ستقوم بالتوزيع من خلال مخازنها بالمحافظات، مضيفا أن هذا سيتكامل مع منافذ وزارة التموين ووزارة الزراعة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية، إلى جانب مئات المنافذ المتحركة التي ستجوب القرى والنجوع للوصول إلى كافة المواطنين في كافة ربوع مصر، بالإضافة إلى مشاركة السلاسل التجارية بركن للسلع المخفضة وإنشاء المعرض الرئيسي في مارس بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.
وأشار إلى أن بعض الغرف لم تنتظر شهر يناير وبدأت في إنشاء منافذها، والتى وصلت إلى 18 منفذا في 5 محافظات، وستتوالى المعارض في كافة المحافظات وربوع مصر خلال شهر يناير.
وذكر أن وزيري التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة، توافقا مع مصنعي ومستوردي السلع الغذائية والسلاسل التجارية، على قيام مصانع الصناعات الغذائية بالعمل بكامل طاقتها ثلاث ورديات بعد توفير كافة مستلزمات الإنتاج للوصول للطاقة القصوى.
وذلك بهدف خفض نصيب الوحدة من المصاريف الثابتة وبالتالي خفض الأسعار مع زيادة المعروض من السلع في كافة المحافظات وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار، مع وضع الآليات الواجبة لمراقبة سلاسل الإمداد والتحقق من عدم قيام أي من القلة من ضعاف النفوس بحجب أي سلعة من خلال الرقابة الداخلية للمنتجين، وضمان عدم حدوث أي قفزات في الأسعار في الأشهر المقبلة وامتصاص الزيادات من خلال أبناء مصر الأوفياء من صناع وتجار.
