برلمانى: وضع سياسات رشيدة ضرورة للخروج من الأزمة الاقتصادية
قال الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس الشيوخ، إن مواجهة المشكلات التي يتعرض لها الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية تتطلب من الحكومة وضع سياسات رشيدة للاقتصاد المصري لحل كل المشكلات، وعلى رأسها مشكلة النقد الأجنبي مع الحد من الإنفاق للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وأكد الصالحي ضرورة أن تسارع الحكومة في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لزيادة العائدات المصرية من العملة الصعبة وتنمية الاقتصاد المصري، وذلك من خلال اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بتشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج والتصدير وتشجيع السياحة المصرية لمضاعفة الإيرادات السياحية من العملة الصعبة.
وأشاد الصالحي، في بيانٍ له أصدره اليوم، بجهود الحكومة لترشيد الإنفاق الحكومي، مطالبًا الحكومة بوضع قيود صارمة وحاسمة على الاستيراد، والحظر التام لاستيراد أي سلع لها مثيل محلي، وحظر استيراد جميع السلع الاستفزازية خلال هذه المرحلة، خاصة في ظل استمرار التداعيات السلبية والخطيرة للأزمة المالية العالمية، مع اتخاذ جميع الإجراءات لحماية العملة الوطنية والحفاظ على القيمة الحقيقية للجنيه المصري ومواجهة أي اتجار في العملة الصعبة.
وأكد الصالحي أن الحد من الفاتورة الاستيرادية وتوفير العملة الصعبة يتطلبان من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات السريعة والعاجلة لإعادة تشغيل المصانع التي أُغلقت أو تم خفض طاقتها الإنتاجية، وهذا سيغني عن الاستيراد أو سيحد منه، فضلًا عن أن زيادة الإنتاج ستفتح الباب أمام مضاعفة الصادرات المصرية لمختلف أسواق العالم بصفة عامة وللأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة.
