بعد صندوق دعم الأسرة.. هل تم إلغاء «القايمة» في مصر؟

حالة من الجدل أثيرت في الساعات الماضية عقب تداول منشور لفتاة يتعلق بـ"قائمة المنقولات الزوجية"، وهي التي بات يرفض التوقيع عليها معظم الشباب المقبلين على الزواج حاليًا وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

شائعة إلغاء “القايمة”

وكان نص المنشور كالتالي: "هتجنن يا جماعة، أنا عايز أعرف إيه اللي حصل للعرسان، أنا واختي اتقدم لنا في الفترة دي 6 عرسان كلهم مفيش فيهم غلطة، لكن وقت الاتفاق كلهم قالوا كلام واحد؛ انهم هايفرشوا الشقة لوحدهم، واحنا اللي نختار كل حاجة، وهايدفعوا مهر ومش هايمضوا قايمة، طبعًا أهلي استغربوا ورفضوا الكلام ده، ولما لقينا إنه كله بيقول نفس الكلام قلنا خلاص لو اللي جاي بعد كده قال الكلام ده هنوافق".

وأضافت: "وفعلًا آخر واحد جه قال نفس الكلام، ووافقنا وكله بقى تمام، المهم لما اتعزمنا عندهم، جت سيرة العادات القديمة اللي كانوا بيتجوزوا عليها الاول، وإن في رجالة كانوا بيكتبوا الشقة باسم مراتتهم، كنوع من الهدية، فبابا قال للعريس بدل القايمة اكتبلها الشقة، راح العريس أول كلمة قال نورتونا مع إلف سلامة، وطردنا، أنا عايزة أفهم هو ده طبيعي ولا الشباب حصلهم حاجة في مخهم، عشان أنا هاتجنن دلوقتي".

المنشور تسبب في إثارة الجدل بسبب الانتقادات التي وجهت له إذ  هاجم بعض الشباب كاتبة المنشور وأهلها بقسوة، متهمين الأهل بالطمع.

تعليقات المتابعين

بينما كتب أحد المتابعين "أنا مش عارف مين مفهم الناس دي إن القايمة هي الضمان، طيب ما بيتجوزوا بقائمة وفي الآخر ربنا بيكرمهم بناس معندهاش دين ولا أصل؛ وبيتمنوا بس يتفكوا منهم، وكل واحدة بترجع بيت والدها بطفل واتنين يبهدلوهم معاهم، شرع الله هو الضمان لمن كان له قلب"، وكتب ثالث: “الفكرة انه هو اللي مجهز كل حاجة، وهيديها مهر منفصل، يبقي شرعا ملهاش قائمة، لأنها لا شاركت في العفش ولا اتحسب اللي هايجيبه من مهرها، بس كدة”، فيما كتب ثالث: "الشباب اللي حصل لهم حاجة وإلا انتم اللي كلكم جشع وطمع وعالم نتنه وجعانة، وواخدين الموضوع سبوبة".

يذكر أنه ومنذ أشهر قليلة قد أثير قضية قائمة المنقولات وحققت انتشارًا واسعًا وذلك عندما كتب أحد الأشخاص والذي يدعى إسلام عبد المقصود منشورًا على صفحته على الفيسبوك مهنئًا الشباب والرجال بقوله "ألف مبروك للرجالة القائمة سقطت في مصر".

وحينها قد تسبب المنشور في موجة من السخرية كبيرة وتم تناوله بشئ من الطرافة إذ علقت إحدى الفتيات عليه قائلة “طيب شد حيلك بقى تجهز لوحدك هه يدوب 50 سنة”، في إشارة منها إلى أن هذا الأمر سيكون صعبًا جدًا على الشباب لأنهم لن يستطيعوا في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة تجهيز شقة زوجية دون مساعدة من الطرف الآخر.

كما جاءت تعليقات أخرى ساخرة منه مثل “يعني الحمدلله هنمشي شرعي والرجالة هتجهز بيتها بنفسها.. ألف حمد وشكر لك يارب”، فيما قالت ثالثة “الحمدلله أهلينا مش هيتحبسوا عشان يجهزوا بيت حضرتك”.

ولم يكتف صاحب المنشور “إسلام عبد المقصود” به فقط حيث كتب منشورًا آخر قال فيه: الشبكة من المهر ومش مجرد هدية يعني تتوثق في عقد الجواز من المهر".

وبعدما زادت التعليقات المسيئة له، قال “ إسلام” إن هدفه من الأمر هو توعية الشباب الصغير، إلا أن كثيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا منشور إسلام على أنه قرار رسميًا صدر بإلغاء قائمة المنقولات الزوجية وفي الحقيقة أن الأمر كله كان مجرد منشور عبر فيه صاحبه عن رأيه في “القايمة” وأنه ضدها.

عالم أزهر: "لا حرج شرعًا في الاتفاق على القايمة"

من جانبه أكد الشيخ ربيع علي من علماء الأزهر الشريف في حديثه لـ"لدستور" أن دار الإفتاء قد أدلت برأيها في هذا الأمر عبر موقعها الرسمي، موضحًا أن الدار أكدت بأنه لا حرج شرعًا في الاتفاق على قائمة العفش عند الزواج، ولا بأس بالعمل بها، فهي مما تعارفت عليه الناس في بلادنا، والعرف أحد مصادر التشريع الإسلامي ما لم يَتعارض مع نص من كتاب أو سنة أو إجماع، مع التنبيه على عدم إساءة استخدامها.

بينما قانونًا فقد نصت المادة 341 من قانون العقوبات على أنه: “كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى، مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارًا بمالكيها أو بأصحابها أو واضعي اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجازة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلًا بأجره أو مجانًا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة أو المالك لها أو غيره، يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصر”.

ووفقًا للمادة 341، فإنه يعاقب بالحبس لكل من بدد قائمة منقولات، لمدة قد تصل إلى 3 سنوات وبالغرامة، كما تنقضي الدعوة الجنائية في الجنح بمرور ثلاث سنوات من واقعة التبديد، كذلك يسقط حكم تبديد المنقولات بمرور 5 سنوات من وقت حكم العقوبة.