التفاصيل الكاملة لتعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديد
أثار قانون الأحوال الشخصية الجديد، تسأول العديد من المواطنين، حول مواد القانون والتعديلات التي أدخلت عليه بخصوص الزواج والطلاق والرؤية.
تكليف بإعداد مشروع الأحوال الشخصية
ووفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو الماضي، بإعداد مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية يتضمن كافة التعديلات وإلغاء القوانين السابقة، وبعد تشكيل لجنة خاصة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية ممثلة في جميع الجهات.
مقترحات قانون الأحوال الشخصية
وفقا لتصريحات وزير العدل المستشار عمر مروان تلقت اللجنة اكثرمن 4733 مقترحا بشأن مواد القانون، وانتهت اللجنة من صياغة أكثر من 188 مادة من مواد قانون الأحوال الشخصية الجديد.
ويهدف مشروع القانون الذي يتم إعداده حاليا على صياغة قانون متكامل ومفصل.
وكذلك إلغاء تعدد القوانين الحالية والتي تبلغ 6 قوانين، ومنح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة، من أجل دعم الأسرة.
كما يهدف إلى وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، واستحداث إجراءات للحد من الطلاق.
والحفاظ على الذمة المالية لكل زوج، ونصيب كلٍ منهما في الثروة المشتركة التي تكونت في أثناء الزواج.
مرورا بإعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق؛ بما يضمن اشتمالها على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق، توثيق الطلاق، كما هو الحال في توثيق الزواج.
كما يهدف إلى عدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها بالطلاق.
صندوق دعم الأسرة المصرية
كما شملت مواد القانون بنود جديدة أهمها صندوقًا دعم الأسرة المصرية، ويهدف ذلك القانون الي دعم الأسرة في أوقاتها الحرجة، وستسهم الحكومة في هذا الصندوق بقدر ما يسهم فيه المتزوجون.
كما عملت اللجنة علي مشاركة جميع الجهات المختصة حول مقترحات القانون، وتم أخذ رأي الأزهر الشريف ودار الإفتاء حول موضوع توثيق الطلاق.
ويهدف القانون الجديد الي جمع كافة قوانين الأحوال الشخصية في قانون موحد، وذلك علي خلاف السابق حيث كانت موزعة بين 6 قوانين وفقا لتصريحات وزير العدل، وكذلك أن تكون صياغتها مبسطة، حتى يتم فهما ويكون لغير المختصين القدرة على فهما.
كما أن القانون الجديد يهدف إلى حماية الأسرة المصرية، وتكون قائمة على أسس سلمية بداية من الإجراءات التي يتم اتخاذها قبل الزواج مرورا بعمليات التوثيق، وحتى الطلاق.
