«صحة الشيوخ» توصى بتحديد المعايير الوظيفية لكل درجة علمية فى مجال التمريض
ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور على مهران، رئيس اللجنة، وبحضور وكيلي اللجنة الدكتور حسين خضير، الدكتور عمرو حجاب، والدكتور أحمد عبدالماجد أمين سر اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة كوثر محمود بشأن "عدم قبول تسويات فنيين التمريض الحاصلين على مؤهلات عليا بعد حصولهم على البكالوريوس التقنى"، بحضور ممثلي وزارة الصحة والتعليم العالي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأوضحت النائبة كوثر محمود، مقدم الاقتراح برغبة، أن غالبية التمريض كان يتوجه للدراسة في الجامعة المفتوحة للحصول على درجة البكالوريوس في الحقوق والتجارة والزراعة وغيرها ويتم تغيير مسارهم وتسويتهم بالأعمال الإدارية، ما أدى إلى وجود عجز مستمر في أعداد وكفاءة التمريض.
وجرى العرض على لجنة قطاع تعليم التمريض بالمجلس الأعلى للجامعات لعمل برامج لاستكمال دراسة التمريض لكل الحاصلين على الدبلومات الفنية للتمريض وحصولهم على البكالوريوس التقني، ما لاقى استحسانا من جموع التمريض للتقديم والتعليم في نفس مجال عملهم وتحسين مستواهم العلمي والاجتماعي، لكنهم فوجئوا برفض التسوية فى نفس مجالهم التمريضي.
وأكدت النائبة كوثر محمود، أن الأمر يستلزم دراسة فتح باب التسويات لفنيين التمريض الحاصلين على مؤهلات عليا (مثل بكالوريوس التمريض التقني التخصصي) بعد الحصول علي الدبلوم التخصصي ومدته عامين وستة أشهر امتياز ومساواتهم بالحاصلين على البكالوريوس العام، وكذلك اعتراف الجهات الخارجية بهذه الشهادات ومنحهم تراخيص السفر بدرجة البكالوريوس، وحق الإشراف في المستشفيات من حيث الزى - عدد النوبتجيات - المهام الإدارية لدرجه المالية، ودراسة تعديل قانون المهن الطبية رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤ ليشمل البكالوريوس التقني للتمريض.
وطالبت محمود بقبول تسويات فنيين التمريض الحاصلين على مؤهلات عليا بعد حصولهم علي البكالوريوس التقني وعمل ما يلزم لتحقيق المساواة بين الحاصلين على درجة البكالوريوس من الجامعات المصرية بجميع صوره (بكالوريوس تقنى).
من جهتهم، أوضح ممثلو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه تمت مطالبة وزارة الصحة والسكان بتحديد المعايير الوظيفية لكل درجة علمية في مجال التمريض، حتى يتم وضع التوصيف الوظيفي لخريجي البكالوريوس التقني وفقاً لذلك ولم يتم حسم الموقف إلى الآن.
بينما أوضح مسئولو وزارة الصحة والسكان أن الإشكالية الرئيسية تكمن في موقف المجلس الأعلى للجامعات والذي لم يحسم موقف الدرجة العلمية لبكالوريوس التمريض التقني، وأنه جار دراسة تعديل المسمى الوظيفي للحاصلين على درجة بكالوريوس التمريض التقني من الممارس التقني إلى إخصائي تمريض في مجال التخصص دون التمييز والخلط، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات.
بينما أوضح مسئولو المجلس الأعلى للجامعات أنه جار دراسة إمكانية إجراء معادلة علمية لخريجي بكالوريوس التمريض التقني لمساواتهم بخريجي كليات التمريض، ولكن هذا الأمر يشوبه بعض التعقيدات التي تستوجب التنسيق مع النقابة العامة للتمريض ووزارة الصحة والسكان وكافة الجهات المعنية بهذا الأمر من أجل نعمل على إيجاد صياغة عملية للخروج من هذه الإشكالية.
فيما أكد أعضاء اللجنة أن قطاع التمريض هو العصب والعمود الفقري لإصلاح وتحديث المنظومة الصحية، إلا أنهم يواجهون الكثير من المعوقات، أبرزها العجز في أطقم التمريض، مع ضرورة تحديث المناهج التعليمية داخل المعاهد وكليات التمريض بمختلف الجامعات المصرية، والاهتمام بملف تدريب أطقم التمريض ورفع أجورهم، وتقديم المزيد من الحوافز المالية والتشجيعية لهم، وأنه يجب إيجاد حل لأزمة خريجي معاهد التمريض الحاصلين على بكالوريوس تقني.
وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بـمطالبة وزارة الصحة والسكان بتحديد المعايير الوظيفية لكل درجة علمية في مجال التمريض، حتى يتم وضع التوصيف الوظيفي لخريجي البكالوريوس التقني بما يتوافق مع معايير الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
