«سلاسل الإمدادات» أزمة أرقّت العالم فى 2022.. كيف استطاعت الدولة المصرية مواجهتها؟
أطلقت الأمم المتحدة والبنك الدولي العديد من التحذيرات بشأن أزمة الغذاء المتوقعة خلال عام 2023 وخطورة تفاقهما، مثيرًا التوقعات بعدم حدوث انخفاض كبير في الأسعار العام المقبل، بل ارتفعت الاحتمالات بتفاقم أزمة سلاسل الإمدادات بجميع دول العالم.
وفي السياق ذاته، أفاد تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة "فاو" أنه مع نهاية ديسمبر الجاري، سينضم أكثر من 125 مليون إنسان على مستوى العالم لمستوى الفقر.
ولكن ما هي العوامل التي أدت إلى أزمة سلاسل الإمدادات بالسلع في مختلف دول العالم، وكيف استطاعت مصر أن تسيطر على هذه الأزمة؟
ومن جانبه، أكد الخبير الاقتصادي أحمد عوف، أن أزمة الغذاء تصدرت المشهد العام الحالي وذلك نتيجة لأسباب متعددة، من بينها ارتباك كبير في سلاسل الإمداد والتوريد، والارتفاع الكبير في أسعار النقل والشحن، وكذا الحرب الروسية والأوكرانية التي ساعدت على ارتفاعها بمستويات قياسية.
وبحسب الخبير الاقتصادي، فإنه لا يجب أن ننسى دور التغيرات المناخية وتأثيراتها على سلاسل الإمدادات، إذ أن هناك مجموعة من الدول تعيش على فيضانات وأخرى تعيش على مواسم جفاف لم يعرفها العالم منذ أكثر من 30 سنة، موضحًا أن هذا الأمر سيكون أكثر صعوبة بالنسبة للدول الأقل دخلًا وبالأخص الدول الإفريقية، حيث إنها لا تستطيع شراء المواد الغذائية بأي ثمن، كما تفعل الدول الغنية مثل أمريكا الشمالية والدول الأوروبية.
وأكد "عوف" أن واحدًا من العوامل التي أثرت على سلاسل الإمدادات من الغذاء ومصادر الطاقة هو ارتفاع مستوى الخدمات المرتبطة بالسلع، مثل النقل ومصادر الأمن وأزمات المياه والطاقة، مشيرًا إلى أن كل ذلك أسهم في زيادة توقع ارتفاع أسعار الغذاء، مما أثر على معدلات وصولها لمستحقيها.
ولفت إلى أن جميع اقتصاديات الدول جميعًا متأثرة بالأزمة الروسية الأوكرانية، وأنه لا توجد دولة ذات اقتصاد تستطيع أن تهرب من عمليات ارتفاع الغذاء أو تتخطي أزمة الغذاء العالمي، منوهًا إلى أن أزمة الغذاء تكمُن في نقله من مكانه أو استيراده من مكان لآخر.
كما أكد أن توافر السلع مرتبط بإمكانية الحصول عليها، مشيرًا إلى أن ارتباط تسعيرها بالدولار مثّل أزمة وذلك لأن هذه العملة ليست متاحة للجميع، بل إن أغلب دول العالم مدينة بعملة واشنطن الورقية.
حل الأزمة
ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك إجراءات للإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ، وقال إن الاجتماع يأتي لمتابعة خطة الإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ المختلفة، وذلك بهدف الإسراع بتوافر السلع المختلفة في الأسواق، مؤكدًا وجود تنسيق ومتابعة مستمرة من الحكومة والقطاع المصرفي لهذا الملف، وذلك طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تمت الإشارة إلى أن الفترة، من 1 ديسمبر وحتى 23 ديسمبر الجاري، شهدت الإفراج عما قيمته نحو 5 مليارات دولار من البضائع الموجودة في الموانئ، وذلك من بضائع قيمتها نحو 14 مليار دولار كانت قد تراكمت بالموانئ منذ بدء أزمة تراكم البضائع.
وتابع "سعد" أنه يبلغ حجم البضائع المتبقية في الموانئ حتى تاريخه، 25 ديسمبر 2022، ما قيمته نحو 9.5 مليار دولار، مؤكدًا أن الحكومة بالتعاون مع "القطاع المصرفي" وضعت خطة للإفراج عن البضائع المتبقية خلال الفترة القصيرة المقبلة، مشيرًا إلى أن من بينها بضائع صب تقدر بنحو 3.4 مليار دولار.
وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الأولوية في الإفراج عن البضائع ستكون للسلع الغذائية، ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج، قائلًا: سيتم الإعلان تباعًا عن حجم البضائع التي سيتم الإفراج عنها.
جدير بالذكر أنه ووفقًا لصندوق النقد الدولي في نوفمبر 2022 فإن 70% من مجمل ديون البلاد النامية هي في الدولار الأمريكي، و85% من مجمل الديون للبلاد غير المتقدمة لنفس العملة.
