ننشر ملاحظات «الخدمات النقابية والعمالية» حول مشروع قانون العمل الجديد
عقدت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل بدار الخدمات النقابية والعمالية، اجتماعها الأسبوعي، وأبدى الحاضرون رفضهم لاستبعاد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ممثلي النقابات المستقلة من المشاركة في المناقشات الدائرة حول قانون العمل الجديد، وهو ما حدث من قبل أثناء مناقشة مشروع القانون في مجلس الشيوخ، حيث تقدم عدد من ممثلي النقابات المستقلة ودار الخدمات بطلب عقد جلسات استماع حول المشروع، إلا أنه قوبل بالتجاهل حتى انتهى المجلس من مناقشة المشروع وإحالته إلى مجلس النواب.
وجدد الحاضرون مطالبتهم لمجلس النواب بضرورة عقد جلسات استماع لممثلي النقابات المستقلة لابداء رايهم في المشروع باعتباره حق اصيل لاصحاب المصلحة.
وأشارت لجنة الدفاع عن الحريات، إلى أن اللافت للنظر أن مشروع القانون المقدم من الحكومة قد استحضر معظم نصوص قانون العمل الحالي حتى بدا مجرد تعديل لهذا القانون اللهم فيما عدا تبويبه تبويباً جديداً، وإضافة الباب الثاني من الكتاب الثالث فى شأن المحاكم العمالية المتخصصة.
وأكدت أن الحاجة لقانون عمل جديد، جاء نتيجة تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل، وبطء عملية التقاضى، وعدم جدوى الجزاءات الجنائية مما أدى إلى بقاء العديد من المنازعات العمالية معلقة لم يبت فيها بالتراضي أو أمام القضاء، عدم التنسيق والتجانس بين قانون العمل والتشريعات الاجتماعية الأخرى،والاستناد إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء، والتوافق مع ما تنص عليه مواثيق واتفاقيات العمل الدولية.
وأوضحت أننا بحاجة إلى قانون يتصدى للأزمات والمشكلات التى عانى منها عالم العمل فى واقعنا خلال السنوات الماضية، والتي نراها ويراها الكثيرون فيما نعتقد دليلاً كافياً على مشاكل القانون الحالى، والحاجة الملحة إلى تغييره، كما نريد إعمال دستور 2014 – مفاهيمه ونصوصه من خلال قانون يطابقها ويطبقها، ونريد التوافق مع مواثيق واتفاقيات العمل الدولية والوفاء بالتزاماتنا فى شأنها.
وحددت دار الخدمات النقابية والعمالية، مجموعة من الملاحظات على القانون، منها:
