4 توصيات من «التخطيط» لإدارة ملف الدين العام
نشر خبراء معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عددا من التوصيات بشأن إدارة ملف الدين العام وإجراءات الإصلاح.
أوصت الدراسة التى تستهدف تقييم أطر حوكمة الدين العام فى مصر للوقوف على مدى جودتها وبيان إمكانية الاستفادة من التجارب الدولية وأفضل الممارسات فى تحسين كفاءة تلك الأطر، بضرورة تبنى إطار قانونى موحد لإدارة الدين العام فى مصر، وذلك فى ضوء مراجعة وتقييم أطر حوكمة الدين العام فى مصر، ومن بين أهم المحاور التى يجب أن يشملها التشريع الخاص بإدارة الدين العام: تعريف الدين العام وتحديد أدواته المختلفة، وتحديد أهداف وشروط الاقتراض من المصادر المحلية والخارجية المختلفة، وبيان كافة المصادر المباشرة وغير المباشرة لزيادة الدين العام، والتحديد الواضح لكافة الأدوار والمسئوليات المرتبطة بإدارة الدين العام.
تطوير وحدة إدارة الدين وإنشاء وحدة خاصة لعلاقات المستثمرين، والاستمرار فى تطوير استراتيجية إدارة الدين العام من خلال تحديثها بشكل سنوى وإضافة الأهداف الكمية المهمة.
كما أوصت باستكمال إرساء قواعد الشفافية والمساءلة فى إدارة الدين العام من خلال عدة إجراءات أهمها: إعادة تعريف الحكومة العامة وتحديد نطاق إنفاقها وديونها، واستكمال خطة إصلاح هياكل الشركات العامة وتحديث بياناتها وتطوير قوائمها المالية، بما يسمح بالإفصاح عن ديونها ضمن مكونات الدين العام، وكذلك الإفصاح عن كافة المخاطر المالية وتحليل مصادرها وبيان أسبابها وكيفية إدارتها.
كان معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد أطلق حلقة جديدة من سلسلة أوراق السياسات حول أطر حوكمة الدين العام فى مصر، والتى تتناول التحديات الراهنة وإجراءات الإصلاح، للوقوف على ومدى جودتها وبيان إمكانية الاستفادة من التجارب الدولية وأفضل الممارسات فى تحسين كفاءة تلك الأطر.
