«عزمى»: خطة حكومية للتعامل مع الالتزامات الطارئة الخاصة بضمانات الديون
استعرضت الدكتورة ندى عزمي البري مدرس الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الاستراتيجية متوسطة المدى لإدارة الدين العام في مصر، حيث قامت مصر بدعم فني من البنك الدولي، بوضع استراتيجية متوسطة المدى 3 سنوات لإدارة الدين العام للمرة الأولى في عام 2015-2016 ولمدة ثلاث سنوات حتى عام 2017-2018، ثم تم وضع استراتيجية ثانية لمدة ثلاث سنوات أخرى من 2018-2019 وحتى 2020-2021.
جاء ذلك في إطار إطلاق معهد التخطيط القومي الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حلقة جديدة من سلسلة أوراق السياسات حول أطر حوكمة الدين العام في مصر، والتي تتناول التحديات الراهنة وإجراءات الإصلاح، للوقوف على مدى جودتها وبيان إمكانية الاستفادة من التجارب الدولية وأفضل الممارسات في تحسين كفاءة تلك الأطر.
وأشارت عزمي إلى أهم ملامح استراتيجية إدارة الدين العام تتمثل في تقليل تكاليف الاقتراض بما يحد من المخاطر المالية المحتملة، ودعم تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية، والاعتماد على التحليل الكمي ودراسة سيناريوهات المختلفة، ووضع كمية واضحة ومحددة لإدارة بعض المخاطر الناتجة عن الدين العام، والتي تتضمن مخاطر إعادة التمويل، ومخاطر تغيرات أسعار الفائدة من خلال استهداف مؤشرات محددة كنسبة الدين العام للناتج المحلى وحصة الدين القابل للتداول مقارنة بغير القابل للتداول، شمول الديون المحلية غير القابلة للتداول في الاستراتيجية الحالية، على عكس الاستراتيجية الأولى، والتي كانت تركز على الدين الحكومي القابلة للتداول بالعملة الأجنبية والمحلية فقط، والاستراتيجية الثانية والتي أضافت القروض الخارجية ثنائية ومتعددة الأطراف.
وأضافت، أن الاستراتيجية الحالية تتضمن سياسة للتعامل مع الالتزامات الطارئة الخاصة بضمانات الديون عن طريق مراجعة شروط الحصول على الضمانات، ثم إجراء تقييمات دورية بعد الموافقة على الضمانات؛ لتقييم المركز المالي لكيانات القطاع العام المستفيدة منها، مع الالتزام ببناء القدرات اللازمة لتنفيذ تلك السياسة.
