«القومي للتخطيط» يناقش تحديات حوكمة الدين العام وإجراءات الإصلاح

نظم معهد التخطيط القومي الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حلقة جديدة من سلسلة أوراق السياسات حول أطر حوكمة الدين العام في مصر، والتي تتناول التحديات الراهنة وإجراءات الإصلاح، للوقوف على مدى جودتها وبيان إمكانية الاستفادة من التجارب الدولية وأفضل الممارسات فى تحسين كفاءة تلك الأطر.

وقال الدكتور محمد زكي خبير أول سياسات المالية العامة، أن حوكمة الدين العام تأتي في صميم استراتيجيات الدول المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة، لما لها من أهمية حاسمة في تعزيز قدرة الحكومات علي تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان استدامة المالية العامة للدولة والحد من المخاطر التي يمكن أن تواجهها من خلال إرساء قواعد الشفافية والافصاح وتحقيق فاعلية المساءلة في منظومة إدارة الدين العام بما يحسن من كفاءة تلك الإدارة.

وأوضح خبير السياسات، أن إجراءات حوكمة الدين من شأنها زيادة تدفق الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة للدولة بما يرفع سقف الإيرادات السيادية للدولة ويوسع الحيز المالي المتاح لتمويل الأهداف التنموية المختلفة، بالإضافة إلى تحسين الجدارة الائتمانية والتقييم السيادى للدولة، بما يؤدي إلى توسيع أسواق الأوراق المالية الحكومية ورفع كفاءتها، وتمكين الحكومة من تنويع مصادر الاقتراض والحصول على التمويل المطلوب بأسعار تنافسية ومناسبة، وخلق أساس مرجعي للقطاع الخاص يمكنه من الاقتراض من الأسواق الدولية بأسعار مناسبة، والحد من المزاحمة على المدخرات الوطنية وآثارها على تكلفة الدين المحلي والاستثمار.

وأشار إلى أنه وفقًا للقواعد الارشادية لصندوق النقد الدولى تقتصر أبعاد حوكمة الدين على الإطار التشريعي الحاكم لإدارة الدين العام، والهيكل التنظيمي المتعلق بتحديد أدوار ومسئوليات الأطراف المختلفة المنوط بها إدارة الدين العام، ولقد أضاف البنك الدولي في عام 2021 أبعادًا أخرى لحوكمة الدين العام تتمثل في تقييم جودة استراتيجية إدارة الدين العام، وضمان الالتزام بمبادئ الشفافية والإفصاح فيما يتعلق بتلك الإدارة.