غالبية فى المعارضة الفنزويلية تطالب جوايدو بإنهاء «الحكومة الانتقالية»

طلبت غالبية من المعارضين الفنزويليين، الأربعاء، إنهاء "الحكومة الموقتة" لخوان جوايدو، معتبرين أنها بعد أربع سنوات على إعلانها من قبله، ضعفت ولم تحقق أهدافها السياسية.

وقال بيان، وقعه 69 من أصل 112 من هؤلاء المعارضين: "نتوجه إلى البلاد من أجل تنفيذ دستور جمهورية فنزويلا البوليفارية (و) إنهاء مهام الحكومة الموقتة في الرابع من يناير المقبل".

وكان هؤلاء المعارضون أيدوا إعلان غوايدو نفسه رئيسًا موقتًا في 2019 عندما كانت المعارضة تسيطر على البرلمان.

وقال بيان المجموعة المكونة من أعضاء أكبر أحزاب المعارضة "العمل الديموقراطي" و"العدالة أولًا" و"زمن جديد" إن "أهداف التحرير المتوقعة لم تتحقق والبلاد تحتاج إلى مسارات جديدة تقودنا إلى الديمقراطية".

وتأتي هذه المبادرة عشية جلسة للبرلمان المنتخب في 2015 الذي يؤكد شرعيته، معتبرًا أن الانتخابات التشريعية لعام 2020، التي فاز بها معسكر الرئيس نيكولاس مادورو كانت مزورة.

وكان جوايدو دعا في نهاية ألأسبوع الماضي إلى عقد هذه الدورة، مؤكدًا أن توليه "الرئاسة بالنيابة" أمر "أساسي" من أجل "عدم الاعتراف بنظام" مادورو، والاعتراف الدبلوماسي و"حماية" أصول الدولة في الخارج.

وقال جوايدو، في تسجيل فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي: "أستطيع أن أقول على وجه اليقين إن الآلية الدستورية التي دافعنا عنها كانت مفيدة في عدم الاعتراف بالديكتاتورية، وتقديم المساعدة وحماية الأصول ودعم هذه المرحلة من المقاومة الديمقراطية"، داعيًا إلى انتظار نتائج المناقشات.

وقال الموقعون على البيان من جانبهم إن الدعم الدولي الواسع الذي تمتع به خوان غوايدو في 2019 تراجع.
وما زالت الولايات المتحدة تدعم غوايدو لكنه خسر تأييد دول مثل الأرجنتين والمكسيك وبيرو ومؤخرًا كولومبيا التي أصبحت كلها تحت حكم اليسار.

وأثار وجود "الحكومة الموقتة" في الأشهر الأخيرة انشقاقات في صفوف المعارضة التي تدعو إلى انتخابات تمهيدية في 2023، لاختيار مرشحها الوحيد الذي سيواجه نيكولاس مادورو في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.